المصطفی

جلسه 69 (یکشنبه، 1402.11.01)                                       بسمه تعالی

الفصل الثانی: فی ما یتعلق ...، ص100

مرحوم آخوند بعد از اتمام امور 13‌گانه در مقدمه کفایه وارد مباحث اصلی اصول و مقاصد هشت‌گانه شدند. مباحث مقصد اول (اوامر) را در 13 فصل دسته‌بندی کرده‌اند. ذکر عناوین این 13 فصل از این جهت که بدانیم هر بحثی در کجا مطرح شده و هر سؤالی که در ذهن شما ممکن است ایجاد شود در کدام قسمت پاسخش خواهد آمد لذا عناوین این 13 فصل را ذکر می‌کنیم:

1. فی ما یتعلّق بمادّة الأمر. 2. فی ما یتعلّق بصیغة الأمر. 3. الإجزاء. 4. فی مقدمة الواجب. 5. الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أو لا؟ 6. لایجوز أمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه. 7. تعلّق الأوامر و النواهی بالطبائع. 8. هل یبقی الجواز بعد نسخ الوجوب؟ 9. الواجب التخییری. 10. فی الوجوب الکفائی. 11. الواجب الموقّت و غیر الموقّت و المضیّق و الموسّع. 12. الأمر بالأمر. 13. الأمر بعد الأمر.

فصل دوم: صیغه امر

در این فصل مرحوم آخوند محور مباحثشان صیغه امر (إفعل) است و در این رابطه 9 مبحث بیان می‌کنند.

مبحث اول: معنای صیغه امر

در این مبحث دو نکته دارند:

نکته اول: معنا و موضوع‌له صیغه امر

قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی (معانی بیان): استعمال حقیقی و مجازی از نگاه آخوند

مشهور، در علم بلاغت استعمال لفظ در ما وُضع له را استعمال حقیقی و استعمال لفظ در غیر ما وضع له را استعمال مجازی می‌نامند.

مرحوم آخوند بر خلاف این معنای اصطلاحی برای استعمال مجازی، می‌فرمایند اگر واضع برای لفظی که در یک معنایی وضع کرده، قید خاصی را مطرح کرده باشد، مثلا داعی و انگیزه را دخالت داده باشد، رعایت نکردن آن قید در مقام استعمال، باعث می‌شود استعمال آن لفظ در آن معنا مجازی شود. در مواردی به این قید داعی اشاره می‌کنند از جمله:

الف: در همین محل بحث. ب: در کفایه جلد اول، صفحه 193 (چاپ مجمع الفکر) که می‌فرمایند: قد عرفت سابقا أنّ داعی إنشاء الطلب لاینحصر بالبعث و التحریک جدّاً حقیقتاً ...

شیخنا الاستاد حفظه الله می‌فرمودند مرحوم آخوند در حدود 17 مورد در کل کتاب کفایه در اصطلاحات منطقی، فلسفی، ادبی و ... دخل و تصرف می‌فرمایند و آن را بر خلاف مشهور تبیین و به دنبال آن استدلال می‌فرمایند.

مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین که با تفصیل و توضیحات فراوان به مباحث اصولی پرداخته‌اند حدود 24 معنا برای صیغه امر ذکر می‌کنند.[1] چنانکه این معانی به صورت پراکنده در کلمات سایر اصولیان از جمله مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه نیز مطرح شده است.

در رابطه با موضوع‌له صیغه یا همان هیئت امر به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: صیغه امر معانی مختلفی دارد

می‌فرمایند ادعا شده که صیغه امر در معانی مختلفی استعمال می‌شود یا به عبارت دیگر برای دلالت بر معانی مختلفی وضع شده مانند:

ـ استعمال صیغه امر در معنای ترجّی مانند قول إمرئ القیس که: ألا یا أیّها اللیل الطویل أ لا انجلی    بصبح و ما الإصباح منک بأمثلِ.

به معنای: ای شب طولانی منجلی و نورانی شو با آمدن صبح، البته (وضعیت) صبح هم بهتر از تو نیست. إنجلِ فعل امر است.

ـ استعمال صیغه امر در معنای تمنّی. مثال تمنّی از غیر صیغه امر: أَلا لَیْتَ الشَّبابَ یَعُودُ یَوماً   فَأُخْبِرَهُ بِما فَعَلَ الْمَشِیبُ. ای کاش جوانی روزی بازگردد که به او خبر بدهم پیری با من چه کرده است.

در تفاوت بین ترجّی و تمنّی گفته شده ترجّی نسبت به اموری است که تحققشان ممکن است اما تمنّی نسبت امور ممکن و غیر ممکن بکار می‌رود.

ـ استعمال صیغه امر در معنای تهدید. مانند اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُم.

ـ استعمال صیغه امر در معنای إنذار. مانند فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِی دَارِکُم ثَلَٰثَةَ أَیَّامٍ.

ـ استعمال صیغه امر در معنای اهانت. مانند: ذُقْ إِنَّکَ أَنْتَ اَلْعَزِیزُ اَلْکَرِیم.

ـ استعمال صیغه امر در معنای احتقار. مانند: أَلْقُوا مٰا أَنْتُمْ مُلْقُون.

ـ استعمال صیغه امر در معنای تعجیز. مانند: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه.

ـ استعمال صیغه امر در معنای تسخیر. مانند: کُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِینَ‌.

إلی غیر ذلک. مرحوم جزائری مروّج می‌فرمایند: کالتسویة نحو قوله تعالى: "فَاصْبِرُوا أَوْ لاٰ تَصْبِرُوا" إذ لا یختلف الحال بالنسبة إلیهم من حیث الصبر و عدمه، و الدعاء کقوله تعالى: "اللهم اِغْفِرْ لِی" و التکوین کقوله تعالى: "کُنْ فَیَکُونُ‌".[2]

پس قول اول می‌گوید هیئت یا همان صیغه امر برای دلالت بر معانی متعددی وضع شده است.

نقد قول اول:

مرحوم آخوند می‌فرمایند با دقت عقلی به این نتیجه میرسیم که صیغه امر در هیچ‌یک از این معانی وضع و به تبع آن استعمال نشده است بلکه در همه موارد در یک معنا بکار رفته که آن هم إنشاء طلب باشد. طلب و دستور، با صیغه امر بیان می‌شود که نهایتا دواعی و انگیزه‌ها متفاوت است:

گاهی انگیزه از استعمال صیغه امر دلالت بر تحریک مخاطب و به حرکت در آوردن او در مقابل مطلوب واقعیِ گوینده است.

گاهی انگیزه، یکی از معانی مذکور است.

قول دوم: (آخوند) طلب انشائی به داعی بعث

(قصاری ما یمکن) مرحوم آخوند می‌فرمایند نهایت چیزی که در معنا و موضوع‌له صیغه امر می‌توان گفت این است که به نظر ما صیغه امر وضع شده برای إنشاء طلب (ایجاد دستور و درخواست) با این قید که انگیزه متکلّم و استعمال کننده صیغه امر بعث و تحریک مخاطب برای انجام عمل و دستور باشد. پس:

اگر صیغه امر در انشاء طلب به داعی بعث استعمال شد، استعمال حقیقی است. (چون شرط واضع یعنی داعی بعث رعایت شده)

اگر صیغه امر در انشاء طلب به دواعی دیگر (غیر از بعث) مثل تهدید استعمال شد، استعمال مجازی است. (چون شرط واضع رعایت نشده)

(و هذا غیر کونها) اینکه استعمال صیغه امر در معنای انشاء طلب به داعی تهدید یک استعمال مجازی است تفاوت دارد با اینکه مستقیما به معنای تهدید استعمال شود.

پس استعمال صیغه امر در معنای انشاء طلب به داعی تهدید یک استعمال حقیقی نیست و همچنین معنای موضوع‌له صیغه امر هم تهدید نیست.

جلسه 70 (دوشنبه، 1402.11.02)                                        بسمه تعالی

إیقاظ: لایخفی أنّ ...، ص100، س15

نکته دوم: تشابه سایر صیغ انشائیه به صیغه امر

قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند دو مقدمه أدبی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی: صیغ انشائیه

سابقا اشاره در مبحث مشتق اشاره کردیم یک تفاوت إنشاء و إخبار در این است که إخبار جمله‌ای است که محتمل الصدق و الکذب است، لکن إنشاء جمله‌ای است که احتمال صدق یا کذب در آن معنا ندارد. إنشاء اقسامی دارد و اصطلاحا صیغ انشائیه اقسامی دارد:

ـ إنشاء طلب. که همان صیغه امر است.

ـ إنشاء سؤال. که همان أداة استفهام و جملات پرسشی هستند.

ـ إنشاء تمنّی یا ترجّی و ... مانند أیا لیت الشباب یعود یوما،    فأخبره بما فعل المشیب.

جملات استفهامیه و دال بر ترجّی یا تمنّی به این جهت إنشائیه هستند که نمی‌توان آنها را با صادق یا کاذب توصیف نمود زیرا فردی که سؤال می‌پرسد یا آرزویی را مطرح می‌کند معنا ندارد بگوییم دروغ گفته است. بله ممکن است جمله منطوق یا مفهوم غلطی داشته باشد اما نمی‌توان گفت این سؤال که پرسیدی دروغ است.

نکته: با توضیح مذکور روشن می‌شود حمل آیات قرآن بر استفهام حقیقی محال است زیرا لازمه استفهام حقیقی جهل به جواب است. همچنین تمنّی و ترجّی حقیقی از خداوند محال است زیرا این دو، لازمه عجز از دستیابی به هدف هستند.

مقدمه دوم ادبی: معانی همزه استفهام

ابن هشام در مغنی اللبیب معتقد است همزه استفهام غیر از استفهام حقیقی، هشت معنای دیگر هم دارد، خلاصه عبارت ایشان چنین است: قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقیقى ، فترد لثمانیة معان :أحدها : التّسویة، ... نحو (سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) والثانى : الإنکار الإبطالى ، (أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً) والثالث : الإنکار التوبیخى ؛ فیقتضى أن ما بعدها واقع ، وأن فاعله ملوم ، نحو (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) والرابع : التقریر ... والخامس : التّهکّم ، نحو (أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا). والسادس : الأمر ، نحو (أَأَسْلَمْتُمْ) أى أسلموا. والسابع : التعجب ، نحو (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ). والثامن : الاستبطاء ، نحو (أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا).

مرحوم آخوند ذیل عنوان إیقاظ (به معنای تنبیه و آگاهی دادن) می‌فرمایند چنانکه در صیغه إنشائیه امر گفتیم چند معنا ندارد بلکه یک معنای حقیقی دارد که إنشاء طلب به داعی بعث بود در سایر صیغ انشائیه هم بر خلاف بعضی از عالمان که انشاء استفهام و صیغه استفهامیه را دارای معانی متعدد می‌دانند می‌گوییم سایر صیغ انشائیه هم هر کدام یک معنا بیشتر ندارند لذا صیغه و أداة استفهام یک معنای موضوع‌له دارند که انشاء سؤال است لکن ممکن است حقیقی و به داعی رفع جهل باشد یا مجازی و به سایر دواعی باشد مثلا صیغه استفهام به داعی تقریر باشد.

سؤال: نسبت به صیغ انشائیه واقع در آیات قرآن که از زبان خداوند متعال بیان شده است چه می‌گویید؟ آیا این صیغ را بر معانی حقیقی‌شان حمل می‌کنید؟

جواب: در پاسخ به این سؤال دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور: در معانی دیگری استعمال شده‌اند زیرا حمل استفهام بر معنای حقیقی‌اش در کلام خدا مستلزم انتساب جهل به خدا است لذا می‌گوییم همزه استفهام در آیه "أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ" در معنای تقریر و تأیید استعمال شده است و همچنین حمل تمنّی و ترجّی بر معنای حقیقی‌اش مستلزم انتساب عجز و نقص به خداوند است.

نظریه دوم: مرحوم آخوند: در معنای خودشان استعمال شده‌اند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند با توضیحی که ما دادیم روشن می‌شود جمل استفهامیه در آیات قرآن در همان إنشاء استفهام بکار رفته و تفاوتی با استفهام در استمعالات انسان ندارد، لکن دواعی و انگیزه‌ها متفاوت است، ممکن است استفهام در آیات قرآن به داعی تقریر باشد یا ترجّی در آیاتی مانند " لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ" به داعی محبت باشد.

پس تمام صیغ انشائیه در معنای موضوع‌له‌شان بکار می‌روند لکن دواعی مختلفی می‌تواند مطرح باشد.

این مدعا را در سه مورد از مباحث کفایه تکرار می‌کنند یکی اینجا و دومی دو صفحه بعد مبحث سوم و سومین مورد هم در مباحث عام و خاص.[3]

تعبیر ایقاعی در عبارت به این جهت است که تحقق إنشاء وابسته به یک طرف است، إنشاء طلب و دستور یا انشاء استفهام و پرسش از جانب یک طرف مطرح می‌شود و مطرح کردن اینها وابسته به دو نفر نیست.

خلاصه مبحث اول این است که معنای حقیقی صیغه امر إنشاء طلب به داعی بعث است و استعمال آن به سایر دواعی، مجاز است.

المبحث الثانی ...، ص101

مبحث دوم: ظهور در وجوب یا ندب یا مطلق الطلب

در مبحث اول فرمودند صیغه امر وضع شده برای إنشاء طلب. با توجه به اینکه طلب از جهت امکان اراده در صیغه بر سه قسم است زیرا یا طلب وجوبی است یا ندبی یا مطلق الطلب، در این مبحث به این سؤال جواب می‌دهند که معنای صیغه امر کدام است؟

در پاسخ به سؤال مذکور 9 قول بین اصولیان مطرح است که مرحوم آخوند به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: (آخوند) صیغه امر وضع شده در وجوب

مرحوم آخوند معتقدند صیغه امر حقیقت است در معنای طلب وجوبی و به عبارت دیگر وضع شده برای دلالت بر وجوب.

یک دلیل و یک مؤید برای مدعایشان ارائه می‌دهند:

دلیل: تبادر

در امر هفتم از امور مقدماتی فرمودند تبادر علامت حقیقت است. حال می‌فرمایند وقتی صیغه امر بدون قرینه بکار می‌رود آنچه به ذهن متبادَر می‌شود و انسباق پیدا می‌کند معنای وجوب (و عدم جواز ترک) است.

مؤید: صحت مؤاخذه ترک کننده

مؤیدشان این است که اگر مولا با صیغه امر دستور به انجام کاری دهد و قرینه بر جواز ترک (و استحباب) هم اقامه نکرده باشد و عبد آن را ترک کند به این بهانه و عذر که تصور کردم امر شما ندبی است، عقلا او را مؤاخذه می‌کنند و عذرش را نمی‌پذیرند.[4]

قول دوم: (صاحب معالم) در قرآن به معنای ندب است

قبل از توضیح کلام ایشان یک مقدمه ادبی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی بلاغی: معنای مجاز مشهور

معانی مجازی از جهت کثرت یا قلّت استعمال بر دو قسم‌اند:

قسم اول: مجاز متعارف. معانی مجازی که از نظر کاربرد و کثرت استعمال به اندازه معنای حقیقی یک لفظ نمی‌رسد. مثل لفظ اسد و معنی رجل شجاع

قسم دوم: مجاز مشهور. گاهی معنای مجازی یک لفظ آنقدر با ذهن اهل لسان أنس پیدا می‌کند که کاربرد آن از معنای حقیقی هم به مراتب بیشتر می‌شود که از آن به مجاز مشهور تعبیر می‌کنند. مجاز مشهور دو خصوصیت باید داشته باشد:

یکم: استعمال لفظ در معنای حقیقی‌اش اندک باشد یعنی بیشتر در معنای مجازی‌اش بکار می‌رود.

دوم: استعمال لفظ در معنای مجازی‌اش بدون قرینه باشد. یعنی استعمال مجازی‌اش آنقدر شیوع دارد که نیاز به قرینه ندارد

نکته:

نسبت به مجاز مشهور بحثی است بین اصولیان[5] که اگر یک لفظ بدون قرینه استعمال شد و شک داشتیم که در معنای حقیقی‌اش استعمال شده یا در معنای مجاز مشهورش، بر کدام معنا حمل کنیم:

نظریه اول: بعضی از اهل سنت مانند ابوحنیفه می‌گویند لفظ را بر معنای حقیقی‌اش حمل می‌کنیم.

نظریه دوم: مرحوم صاحب معالم و شافعی می‌گویند لفظ را بر معنای مجاز مشهورش حمل می‌کنیم.

نظریه سوم: جمعی از عالمان شیعه مانند مرحوم شهید ثانی و بعض اهل سن مانند قاضی بیضاوری قائل به توقف هستند.[6]

مرحوم صاحب معالم می‌فرمایند وضع صیغه امر در وجوب را قبول داریم لکن صیغه امر آنقدر در آیات قرآن در معنای ندب و استحباب بکار رفته که مجاز مشهور شده لذا در خصوص اوامر وارده در آیات قرآن اصل بر معنای استحباب است.

نقد قول دوم:

مرحوم آخوند می‌فرمایند مجاز مشهور دو خصوصیت دارد که نسبت به اوامر وارد در آیات قرآن و دلالت آنها بر استحباب صادق نیست:

خصوصیت اول: استعمال صیغه امر در معنای حقیقی‌اش باید اندک باشد در حالی که اوامر زیادی در قرآن به معنای وجوب بکار رفته است.

خصوصیت دوم: اراده معنای مجاز مشهور (استحباب) از صیغه امر باید بدون نیاز به قرینه باشد، در حالی که استعمالات قرآنی صیغه امر در استحباب با تکیه بر قرینه است.

مرحوم آخوند در نقد کلام صاحب معالم یک شاهد هم ذکر می‌کنند و می‌فرمایند اینکه وجود تعدادی از استعمالات قرآنی صیغه امر در ندب باعث نمی‌شود بگوییم صیغه امر در قرآن ظهور در ندب دارد مثل این قاعده است که گفته می‌شود ما من عامٍ إلا و قد خُصّ. یعنی چنانکه مرحوم صاحب معالم مانند تمام اصولیان معتقدند یک دلیل عام وقتی تخصیص خورد، سبب نمی‌شود از ظهور و دلالت بر عموم ساقط شود و همچنان بعد از تخصیص هم نسبت به مابقی افرادش، ظهور در عموم دارد تا زمانی که قرینه ویژه‌ای بر اراده خاص و تخصیص وارد نشود، اینجا هم باید بگویند اگر صیغه امر در چند مورد خاص آن هم با قرینه دلالت بر استحباب داشت، باعث نمی‌شود که در سایر موارد هم ظهور صیغه امر در وجوب از بین برود.

خلاصه مبحث دوم این شد که صیغه امر وضع شده در معنای وجوب یعنی معنای حقیقی صیغه امر، طلب وجوبی است.

جلسه 71 (سه‌شنبه، 1402.11.03)                                       بسمه تعالی

المبحث الثالث ...، ص102

مبحث سوم: جمله‌های خبریه در مقام انشاء

مرحوم آخوند بعد از بحث از موضوع‌له صیغه امر، به یکی از کلیشه‌های دال بر معنای طلب و وجوب اشاره می‌کنند که در ظاهر به شکل صیغه امر هم نیست. قبل از بیان کلام مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: کلیشه‌های دال بر وجوب یا منع

می‌دانیم آیات قرآن و کلمات معصومان علیهم السلام بر اساس شیوه محاوره‌ای حاکم بر عرب‌زبانهای عصر تشریع بوده است. لذا چنانکه عموم مردم برای بیان اوامر و نواهی‌شان از کلیشه‌های مختلفی استفاده می‌کنند، شارع نیز برای فهماندن وجوب یا حرمت، از کلیشه‌های مختلفی استفاده کرده است که به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

کلیشه‌های دال بر وجوب: صیغه امر، جمله خبریه در مقام انشاء و ... به چند نمونه دقت کنید: "لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ"، "إِنَّ الصَّلاَةَ کَانَتْ علَی المُؤْمِنِینَ کِتَابا مَّوْقُوتًا"، گاهی راوی سؤال می‌کند در وضو یا غسل مانعی از رسیدن آب بوده، وظیفه چیست؟ حضرت می‌فرمایند: "یتوضّأ" یا "یغتسل" یا نسبت به نماز می‌فرمایند: "یعید" که در این موارد به معنای وجوب انجام دوباره وضو، غسل و نماز است.

کلیشه‌های دال بر منع و حرمت: صیغه نهی، جمله خبریه منفی در مقام انشاء و ... به چند نمونه دقت کنید: ... خرج عن الإسلام، ... ملعونٌ، ... کفر بما أنزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ... کذّب بالقرآن. ... من فعل هذا هلک و ...

البته باید دقت شود که اگر یک کلیشه یا جمله‌ای صرفا ظهور در بیان یک خسارت دنیوی در انجام یک عمل داشته باشد نه خسارت أخروی، دلالت بر حرمت ندارد مانند: النوم قبل طلوع الشمس یورث الفقر.[7]

عنوان این مقدمه یعنی بررسی کلیشه‌های دال بر وجوب یا حرمت می‌تواند موضوع یک مقاله تحقیقی قوی یا رساله سطح 3 قرار گیرد.

سؤال: اهل بیت علیهم السلام گاهی به جای صیغه امر از جمله خبریه در مقام انشاء استفاده می‌کنند، آیا جمل خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب دارد؟

جواب: در مسأله دو قول است:

قول اول: ظهور در وجوب ندارد

مرحوم محقق ثانی، مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم نراقی معتقدند جمله خبریه در مقام إنشاء ظهور در وجوب ندارد.

دلیل: قائلین به قول اول در مقام استدلال دو نکته دارند:

الف: معنای حقیقی جمله خبریه همان إخبار است لکن اگر در مقام انشاء باشد دیگر ظهور در إخبار ندارد بلکه ظهور در طلب و إنشاء دارد.

ب: طلب بر سه قسم است: وجوبی، ندبی و مطلق الطلب. نمی‌دانیم جمله خبریه در مقام انشاء که از معنای حقیقی‌اش (إخبار) جداشده و در معنای مجازی (إنشاء طلب) بکار رفته است، در کدام یک از سه معنای مجازی وجوب، ندب یا مطلق الطلب بکار رفته و وجوب هم معنای أقوای طلب نیست که حمل بر وجوب کنیم لذا جمله خبریه ظهور در وجوب ندارد (بلکه مثلا ظهور در مطلق الطلب دارد)

نقد قول اول:

نقد قول اول را با توضیح مدعایشان تبیین می‌کنند.

قول دوم: (آخوند) ظهور در وجوب دارد

(الظاهر الأول) مرحوم آخوند معتقدند جمله خبریه در مقام انشاء نه تنها ظهور در وجوب دارد بلکه این ظهور در وجوب از ظهور صیغه امر در وجوب هم آکد و قوی‌تر است. مدعای خودشان را به دو بیان مطرح می‌فرمایند:

بیان اول: ظهور ناشی از وضع

مرحوم آخوند در بیان اولشان در مقابل دو مدعای قول اول، دو مدعا مطرح می‌فرمایند:

مدعای اول: ظهور جمله خبریه در مقام إنشاء در إخبار.

اینکه قائلین به قول اول فرمودند جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در إخبار ندارد صحیح نیست بلکه معتقدیم جمله خبریه در تمام موارد حتی در مقام إنشاء همچنان ظهور در إخبار دارد لکن به داعی طلب و إنشاء.

مدعای دوم: ظهور آن در وجوب آکد از صیغه امر است.

زیرا در واقع گوینده سخن می‌خواهد به مخاطب بفهماند که لایرضی إلا بوقوعه. راضی نیست الا اینکه مخاطب، آن عمل را انجام دهد لذا انجام دادن عمل را پیش فرض گرفته و به نوعی از تحقق عمل إخبار می‌کند. چنانکه در مبحث اول گفتیم تمام صیغ انشائیه در معنای خودشان بکار می‌روند لکن به دواعی و انگیزه های مختلف، اینجا هم می‌گوییم إخبار در معنای خودش بکار می‌رود لکن به دواعی و انگیزه‌های مختلف. مرحوم آخوند این نکته را در مبحث عام و خاص نیز با بیان دیگر برای بار سوم تکرار خواهند کرد.^[8]

لایقال: کیف ...، ص103

اشکال به مدعای اول:

مستشکل به مدعای اول مرحوم آخوند اشکال وارد کرده که قبل از بیان اشکال دو مقدمه ادبی حاوی دو نکته بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی: جمله خبریه و معانی کنایی

ضمن مقدمه‌ای در مبحث اول اشاره کردیم تفاوت إخبار با انشاء در این است که جمله خبریه متّصف به صدق و کذب می‌شود اما جمله انشائیه نه. وقتی پدر آرزو می‌کند یا دستور می‌دهد نماز اول وقت بخوان معنا ندارد بگوییم دروغ می‌گوید.

مقدمه ادبی دوم: کیفیت وضع معانی کنایی

در مباحث بلاغت گفته می‌شود در جملات کنایی، لفظ را در معنای مطابقی و منطوق و معنای موضوع‌له‌اش استفاده می‌کنیم اما لازمه آن معنا را اراده می‌کنیم. دو مثال که در عبارت آمده را توضیح می‌دهیم:

مثال اول: زیدٌ کثیر الرّماد. گوینده گفته است خاکستر خانه زید زیاد است، این کنایه از جود و سخاوت و مهمان‌نوازی زید است.

مثال دوم: زیدٌ مهزول الفصیل. مهزول یعنی لاغر و فصیل به بچه شتر چند روزه می‌گویند. در مثال گفته شده بچه شتر زید، لاغر است این کنابه است از جود و سخاوت و مهمان‌نوازی زید که شیر شتر را دوشیده و به مهمان داده لذا بچه شتر لاغر مانده است.

مستشکل می‌گوید شما در مدعای اول فرمودید جمله خبریه در مقام انشاء در همان معنای خودش که إخبار است استعمال شده، طبق این مدعا باید بگوییم استعمالات قرآنی روایی این نوع جملات، لازم می‌آید انتساب کذب به خدا و اهل بیت علیهم السلام.

توضیح اشکال این است که اهل بیت در روایات وقتی از جمله خبریه در مقام انشاء استفاده می‌کنند معنایش این است که مکلف نماز را اعاده می‌کند و دوباره انجام می‌دهد در حالی که تعدادی از مکلفان آن وظیفه شرعی را انجام نمی‌دهند و باعث می‌شود حضرت در خبر دادن از وقوع آن عمل توسط مکلف، کاذب باشند. تعالی الله و أولیاؤه عن ذلک علوّا کبیرا.

جواب:

اگر جمله خبریه در مقام انشاء به داعی إخبار بیان شده بود اشکال وارد بود لکن معتقدیم این جمله خبریه به داعی انشاء و طلب مطرح شده لذا در إنشاء طلب هم صدق و کذب معنا ندارد.

چنانکه در استعمالات الفاظ در معانی کنایی چنین است که گفته می‌شود زیدٌ کثیر الرّماد هر چند اصلا خاکستری در خانه زید نباشد پس گوینده در مقام إخبار از کثرت خاکستر در منزل زید است به داعی إنشاء سخاوت زید. بله اگر اصلا زید جواد و سخیّ نباشد این گفتار کذب خواهد بود.

بیان دوم: به مقدمات حکمت

(مع أنّه إذا أتی) مرحوم آخوند در بیان اول فرمودند دلالت جمله خبریه در مقام انشاء بر وجوب بالوضع است و فی نفسه ظهور در وجوب دارد. در بیان دوم با تنزّل از بیان اول می‌فرمایند اگر کسی بیان اول را نپذیرد لااقل با تمسک به مقدمات حکمت می‌توان مدعا را ثابت نمود. با این توضیح که مقدمات حکمت در ما نحن فیه تمام است زیرا:

یکم: در استعمالات جمله خبریه در مقام انشاء در روایات، اهل بیت در مقام بیان حکم شرعی بوده‌اند نه صرفا بیان یک خبر بی فائده.

دوم: قرینه بر خلاف وجوب، یعنی بر استحباب ارائه نداده‌اند.

سوم: شدت مناسبت بین إخبار به وقوع یک عمل با وجوب آن عمل باعث می‌شود بگوییم احتمال قصد مطلق طلب یا استحباب منتفی است بلکه در مقام بیان وجوب بوده‌اند.

نتیجه اینکه با استفاده از مقدمات حکمت نیز می‌توان ظهور جمله خبریه در مقام انشاء را نیز اثبات نمود.

فافهم

ظاهرا اشاره به این نکته باشد که طبق بیان دوم، ادعای آکد بودن جمله خبریه در دلالت بر وجوب از صیغه امر قابل اثبات نیست.

نکته: بررسی ثمره فقهی

مرحوم آخوند از کاربرد جمله خبریه در مقام انشاء صحبت فرمودند اما جمله خبریه مجموعا بر سه قسم است زیرا یا جمله اسمیه است (زیدٌ قائمٌ) یا فعلیه و جمله خبریه فعلیه نیز یا با فعل ماضی است یا مضارع. آیا هر سه قسم مذکور در محل بحث داخل است و در مقام انشاء قرار می‌گیرند و دلالت بر وجوب می‌کنند؟ کاربردهای فقهی این گونه جملات در روایات چگونه است؟

مرحوم خوئی[9]می‌فرمایند جمله­ی خبریّه اگر فعل مضارع باشد بدون قید و شرط و همه جا می‌تواند در مقام انشاء بکار رود که باید در روایات دقت نمود مقصود از یک فعل مضارع، معنای طلب هست یا نه.

اما جمله خبریّه اگر فعل ماضی باشد فقط زمانی در مقام انشاء بکار می‌رود که جزای شرط قرار گرفته باشد مثلا "مَن تَکَلَّمَ فی الصّلاةِ أعاده" که "أعاده" جزای "مَن" قرار گرفته لذا اینگونه معنا می‌کنیم که باید إعاده کند.

 

اما جمله خبریه اگر جمله اسمیّه باشد می‌فرمایند به هیچ وجه معهود نیست که در مقام طلب بکار رود.[10]

البته می‌توان به کلام مرحوم خوئی، جمله خبریه فعلیه منفی را هم اضافه نمود مثل اینکه مولا به جای اینکه بفرماید دروغ نگو، بگوید شما که دروغ نمی‌گویی. این کلیشه هم قابلیّت دلالت بر حرمت را دارد.

پس مرحوم خوئی فرمودند جمله اسمیه نه مثبت و نه منفی آن دلالت بر إنشاء طلب (طلب فعل یا ترک) ندارد اما شیخنا الاستاد حفظه الله دو مثال برای دلالت جمله خبریه اسمیه منفی بر حرمت و وجوب بیان می‌فرمودند:

مثال اول: آیه شریفه "لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ"^[11] که فقها از جمله مرحوم خوئی از آن حرمت را برداشت می‌کنند.

مثال دوم: جمله "فإنّهُ عَلی یَقینٍ مِن وضوئِه" در حدیث مربوط به استصحاب یک جمله اسمیه است که در مقام طلب و وجوب است. جمعی از اصولیان از جمله مرحوم نائینی و مرحوم میلانی می‌فرمایند این جمله اسمیه در مقام إنشاء طلب است و به معنای یجب المضیّ علی یقینه می‌باشد.

جلسه 72 (چهارشنبه، 1402.11.04)                                     بسمه تعالی

المبحث الرابع ...، ص103

مبحث چهارم: 4 طریق دیگر در اثبات ظهور صیغه امر در وجوب

در مبحث دوم با تمسک به تبادر، ثابت فرمودند صیغه امر وضع شده برای دلالت بر وجوب و معنای حقیقی صیغه امر، وجوب است.

سؤال: اگر فرض کنیم صیغه امر وضع در معنای وجوب نشده باشد آیا می‌توان ادعا نمود لااقل ظهور در وجوب دارد؟

جواب: چهار طریق دیگر مطرح شده برای اثبات ظهور صیغه امر در وجوب که هر چهار طریق اشکال دارد:

طریق یکم: کثرت استعمال صیغه امر در وجوب

گفته شده اکثر موارد استعمال صیغه امر در وجوب است نه ندب یا مطلق الطلب. لذا صیغه امر ظهور در وجوب دارد.

نقد:

مرحوم آخوند می‌فرمایند کثرت استعمال صیغه امر در وجوب را قبول نداریم زیرا استعمال صیغه امر در استحباب اگر اکثر از استعمال آن در وجوب نباشد لااقل مساوی است.

طریق دوم: غلبه وجودی معنای وجوب

گفته شده تعداد واجبات در شریعت بیشتر از مستحبات است. به عبارت دیگر مواردی که صیغه امر حمل بر وجوب شده از مواردی که صیغه امر حمل بر استحباب شده بیشتر است. این غلبه وجودی معنای وجوب سبب می‌شود صیغه امر انصراف به معنای وجوب داشته باشد لذا ظهور در معنای وجوب پیدا می‌کند.

نقد:

مرحوم آخوند اینجا هم می‌فرمایند غلبه وجودی را قبول نداریم زیرا مستحبات شرعی اگر بیشتر از واجبات نباشد لااقل مساوی است.

طریق سوم: أکملیّت معنای وجوب (صاحب هدایة المسترشدین)

مرحوم اصفهانی[12] برادر مرحوم صاحب فصول در هدایة المسترشدین می‌فرمایند صیغه امر انصراف دارد به وجوب و منشأ انصراف این است که کاملترین محتوای طلب، در قالب وجوب خودش را نشان می‌دهد پس وجوب أکمل افراد طلب است و دلالت صیغه امر بر طلب را باید بر آن حمل نمود.

نقد:

قبل از تبیین جواب مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: مقصود از أکملیّت و حکم آن در معانی الفاظ

در بسیاری از موارد موضوعات موجود در أدله شرعیه دارای افراد و مصادیق متعدد است. مثلا مولا می‌فرماید: "أکرم الطلاب" طلبه‌ها را اکرام کن، کاملترین مصداق طلبه، فردی است که اهل نماز شب، تلاش علمی و تبلیغ باشد.

سؤال این است که آیا می‌توان گفت طلاب در دستور مذکور انصراف و ظهور دارد در خصوص این طلبه؟

پاسخ منفی است. اینکه یک فرد أکمل افراد در موضوع باشد عرفا و عقلائیا و طبق ظهورات عرفی دلیل نمی‌شود که بگوییم وجوب اکرام طلاب صرفا به اکمل افراد تعلق گرفته است.

 مرحوم آخوند می‌فرمایند ظهور یک لفظ در یک معنا از شدّت أنس لفظ با معنا نزد اهل لسان شکل می‌گیرد (در ابتدای امر دوم از مقدمات کفایه فرمودند الوضع هو: نحو اختصاص للفظ بالمعنی و ارتباط خاص بینهما ناشٍ من تخصیصه به تارة و من کثرة استعماله فیه أخری) و أکمل بودن یک معنا از بین معانی مختلف عرفا سبب نمی‌شود که لفظ در خصوص آن معنا ظهور پیدا کند.

مرحوم آخوند در مبحث مفهوم شرط نیز به این مبنایشان اشاره خواهند کرد.[13]

طریقه چهارم: مقدمات حکمت

(نعم فیما کان) مستدل می‌گوید جریان مقدمات حکمت در دلالت صیغه امر بر وجوب تمام است اما در دلالت صیغه امر بر استحباب تمام نیست زیرا یکی از مقدمات حکمت عدم نصب قرینه بر خلاف است. صیغه امر برای دلالت بر وجوب هیچ قرینه‌ای نیاز ندارد اما برای دلالت بر استحباب نیاز به قرینه دارد که دائره شمول طلب را محدود و مقیّد کند به موردی که منعی از ترک وجود ندارد و مکلف می‌تواند امتثال آن امر را ترک کند. مثلا مولا می‌فرماید "صُم فی شهر رجب" اگر قرینه باشد که "إن شئتَ" حمل می‌کنیم بر استحباب و اگر قرینه نباشد به مقتضای مقدمات حکمت صیغه امر را حمل می‌کنیم بر وجوب.

به عبارت دیگر حمل صیغه امر بر استحباب نیاز به مؤونه زائد دارد در حالی که حملش بر وجوب نیاز به مؤونه زائد ندارد، پس در استعمالات صیغه امر بدون قرینه، می‌گوییم ظهور در وجوب دارد.

نقد:

مرحوم آخوند فقط می‌فرمایند فافهم. ظاهرا مقصودشان این است که بالأخره طلب یا بسیط است یا مرکب:

اگر طلب را مرکّب می‌دانید پس هم طلب وجوبی مرکب است از امر به علاوه منع از ترک و هم طلب ندبی مرکب است از امر به علاوه عدم منع از ترک. و اگر طلب را بسیط می‌دانید که کلامتان در مؤونه زائد صحیح نیست. در هر صورت تفاوتی بین طلب ندبی و وجوبی از حیث مرکب یا بسیط بودن وجود ندارد.

المبحث الخامس ...، ص104

مبحث پنجم: اطلاق صیغه و توصّلیّت و تعبّدیّت

پنجمین مبحث از مباحث 9 گانه در فصل دوم از فصول سیزده‌گانه مقصد اول (اوامر) به بحث از تعبّدی یا توصلی بودن امر اختصاص دارد. مرحوم آخوند مطالب این مبحث را در سه مرحله بیان می‌فرمایند و به نتیجه می‌رسانند: 1. طرح بحث. 2. بیان سه مقدمه. 3. پرداخت به اصل بحث و جمع‌بندی.

مرحله اول: طرح بحث

در مرحله اول به صورت کوتاه می‌فرمایند در این مبحث در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که اگر یک صیغه امر به صورت مطلق و بدون قرینه‌ی بر تعبدیّت یا توصّلیّت بکار رفت باید آن را حمل بر کدام قسم کنیم؟

مرحله دوم: بیان سه مقدمه

در این مرحله سه مقدمه بیان می‌کنند:

مقدمه اول: تعریف واجب تعبدی و توصلی

قبل از تبیین کلام مرحوم آخوند یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: چند تعریف از واجب تعبدی و توصلی

نسبت به عنوان واجب تعبدی و توصلی چهار اصطلاح و معنا وجود دارد که مشهور همان معنای چهارم است:

1ـ در توصلی مهم انجام عمل است چه توسط مکلف بالمباشرة، چه بالتسبیب، چه متبرعا و توسط دیگران، اما تعبدی فقط با فعل مکلف به صورت مباشر ساقط می‌شود.

2ـ در توصلی وظیفه مکلف ساقط می‌شود هرچند به حصه غیر اختیاریة، یعنی اگر عمل را قهرا و اضطرارا هم انجام داد وظیفه ساقط است مانند أداء امانت اما در تعبدی فقط با حصه اختیاریه باید انجام شود.

3ـ در توصلی با انجام عمل وظیفه ساقط است حتی اگر ضمن حرام انجام شود، در تعبدی نباید بر عمل عنوان حرامی صادق باشد.

4ـ واجب توصلی قصد قربت نمی‌خواهد اما واجب تعبدی قصد قربت می‌خواند.

در اصول فقه[14] مرحوم مظفر خوانده‌ایم و مرحوم آخوند هم به اختصار می‌فرمایند یکی از تقسیمات واجب تقسیم واجب به تعبدی و توصّلی است.

ـ واجب توصّلی واجبی است که مقصود مولا از آن صرفا انجام و تحقق عمل است چه با قصد قربت چه بدون قصد قربت. مثل اینکه مولا فرموده ساتر نجس برای نماز واجب است شسته شود دیگر تفاوتی ندارد که مکلف آن را بشوید یا ماشین لباسشویی با شرائط شرعی یا حیوانی مثل میمون این ساتر نجس با طبق شرائط شرعی بشوید و تطهیر کند. یا مثل دفن میّت.

ـ واجب تعبدی واجبی است که بدون قصد قربت غرض مولا حاصل نمی‌شود و واجب ساقط نمی‌گردد. مثل نماز و روزه.

اگر در یک واجب قرینه ای بر تعبدیت یا توصلیت نداشتیم بعضی فرموده‌اند حمل بر تعبدیت می‌کنیم و بعضی فرموده‌اند حمل بر توصلیّت می‌کنیم و بعضی هم توقف کرده‌اند. قائلین به توقف نیز ممکن است برای خروج از تحیّر و عمل به اصول عملیه برائت از وجوب قصد قربت جاری کنند و در نتیجه توصلیت را نتیجه بگیرند یا قاعده اشتغال جاری کرده و اشتغال ذمه به قصد قربت و تعبدیّت را نتیجه بگیرند.

مقدمه دوم: امتناع أخذ قصد امتثال در متعلق امر

(ثانیتها) قبل از تبیین کلام مرحوم آخوند دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه فقهی: تفاسیر مختلف از معنای قصد قربت

در شرح لمعه، کتاب الطهارة، بحث واجبات وضوء به عنوان اولین واجب در وضوء بحث نیت مطرح شده و شهید ثانی به چند تفسیر از قصد قربت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: و التقرب به إلى اللّٰه تعالى: بأن یقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته تشبیها بالقرب المکانی، أو مجردا عن ذلک فإنه تعالى غایة کل مقصد.[15]

معانی مختلفی از جمله قصد محبوبیّت عند المولا، یا کسب مصلحت یا رسیدن به ثواب یا قصد امتثال امر در معنای قصد قربت مطرح است. البته عالی‌ترین شکل قصد قربت همان است که امیر المؤمنین علیه الصلوة و السلام فرمودند: "الٰهی ما عَبَدتُکَ خَوفاً من نارِک و لا طَمَعاً فی جَنَّتِک بَل وَجَدتُکَ أهلاً للعبادة فَعَبَدتُک".[16]

مرحوم شیخ انصاری[17] و مرحوم آخوند در همین بحث نهایتا معنای قصد قربت را، قصد امتثال امر می‌دانند.

مقدمه اصولی:

بعضی از اصولیان مانند مرحوم شیخ انصاری[18] مراحل شکل‌گیری امر شارع به یک واجب تعبدی را اینگونه تشبیه و تحلیل می‌کنند که سه مرحله دارد:

یکم: ابتدا متعلق امر یعنی نماز را با تمام اجزاء (مثل رکوع) و شرئطش (مثل قبله غیر از قصد قربت) در نظر می‌گیرد.

دوم: دستور صادر کرده و می‌فرماید: "أقیموا الصلاة"

سوم: می‌گوید نمازی که از تو خواسته‌ام را باید با قصد امتثال امر به جای آوری.

آنچه به ما خطاب می‌شود همان مرحله سوم است.

پس مرحله و مرتبه الزام به قصد قربت یا همان قصد امتثال امر دو مرتبه متأخر از اصل نماز و متعلق امر است لذا اگر شارع بخواهد قصد امتثال امر (رتبه سوم) را در نماز (رتبه یکم) أخذ کند و در "أقیموا الصلاة" قصد امتثال امر را هم دخالت دهد لازم می‌آید تقدم شیء بر نفس یا همان دخالت رتبه سوم در رتبه یکم.

مرحوم آخوند در مقدمه دومشان دو مدعا دارند:

مدعای اول: جزئیت قصد امتثال امر به حکم عقل است

می‌فرمایند اینکه یک عمل، تعبّدی است یا توصّلی را شارع مشخص می‌کند اما لزوم قصد قربت به معنای قصد امتثال امر به حکم عقل است که استدلال بر آن در ادامه خواهد آمد. (در صفحه 107، سطر 8 و إن لم یکد یسقط بذلک ... لاستقلال العقل)

مدعای دوم: شارع نمی‌تواند قصد امتثال را در متعلق امر لحاظ کند

می‌فرمایند محال است که شارع قصد امتثال امر را در متعلق نماز به عنوان شرط یا قید مطرح نماید. به این دلیل که وقتی شارع نماز را با اجزاء (مثل رکوع) و شرائطش (مثل قبله) تصور می‌کند هنوز امری وجود ندارد که قصد امتثال آن امر را هم در نظر بگیرد و وقتی در رتبه دوم امر به اقامه نماز نمود تازه می‌توان قصد امتثال این امر را تصویر کرد. پس اگر قصد امتثال امر در متعلق واجب یعنی نماز شرط یا قید باشد لازم می‌آید تقدم شیء بر نفس، تقدم رتبه سوم و قرارگرفتن در رتبه یکم.

جلسه 73 (یکشنبه، 1402.11.08)[19]                         بسمه تعالی

و توهّم إمکان تعلق ...، ص105، س9

مرحوم آخوند بعد از تبیین مدعای خودشان در مقدمه دوم مبنی بر اینکه أخذ قصد امتثال امر در متعلق امر عقلا مجاز و شرعا محال و ممتنع است، از چهار اشکال که به مدعای دومشان وارد شده پاسخ می‌دهند.

اشکال اول: أخذ قصد امتثال امر بعدی، ممکن است

مستشکل می‌گوید شما فرمودید امکان أخذ قصد امتثال امر در متعلق امر وجود ندارد زیرا در رتبه اول، هنوز امر وجود ندارد که قصد امتثال امر در آن به عنوان شرط یا قید لحاظ شود، در حالی که هیچ اشکالی پیش نمی‌آید زیرا شارع می‌تواند در همان رتبه اول نماز را با قصد امتثال امری که بعدا می‌آید در نظر بگیرد سپس در رتبه دوم به آن امر کند و بفرماید: "أقیموا الصلاة" یعنی أقیموا همان رکوع و سجده و قصد امتثال امر را. ثمره‌اش این است که شارع در رتبه اول توانست قصد امر را هم لحاظ کند و در نظر بگیرد اما عبد نمی‌تواند در رتبه اول نماز را امتثال و اتیان کند زیرا هنوز مولا امر نکرده است. پس عبد در واقع زمانی نماز را با قصد امر می‌تواند امتثال کند که رتبه دوم هم محقق شده و مولا فرموده أقیموا الصلاة.

پس رتبه اول کلاً محل لحاظ و تصور شارع است که می‌تواند نماز را با قید قصد امتثال امر لحاظ کند هر چند مکلف قادر بر انجام این عمل نیست چون هنوز مولا در خارج به نماز مقید به قصد امتثال امر، امر نکرده است. سپس وقتی در مرحله دوم به همان نماز مقید به قصد امتثال امر، امر فرمود مکلّف قادر است که دستور مولا را اتیان کند. پس اینکه گفته می‌شود قدرت شرط تکلیف است یعنی قدرت در مقام امتثال. لذا عدم قدرت مکلف بر امتثال در رتبه اول هیچ اشکالی ندارد مهم این است که در رتبه دوم و بعد امر مولا، قادر بر اتیان عمل باشد که طبق توضیح ما قادر است.

جواب: لازم می‌آید دو قصد امتثال در نیّت باشد

مرحوم آخوند می‌فرمایند فعلا می‌پذیریم که شارع بتواند در رتبه اول نماز را مقیّد به قصد امتثال امر لحاظ و تصور کند و در رتبه دوم به آن امر کند، اما در مقام امتثال مکلف مشکل به وجود می‌آید زیرا وقتی شارع در رتبه دوم امر می‌کند، در واقع به نماز به تنهایی امر نکرده است (لعدم الأمر بها) امر به ذات نماز نکرده است بلکه به نمازی امر کرده که در رتبه اول آن را تصور کرده بود، در رتبه اول هم نماز با قصد امتثال امر را تصور کرده بود، پس مکلف باید اینگونه نیّت کند که نماز با قصد امتثال امر (در رتبه اول) را می‌خوانم به قصد امتثال امر مولا (در رتبه دوم). در حالی که لایکاد یدعو الأمر، دعوت نمی‌کند امر مولا در رتبه دوم الا به همان چیزی که در رتبه اول تصور کرده بود نه به چیزی غیر از آن. پس اگر در رتبه اول قصد امتثال امر لحاظ شود گویا دو بار مکلف باید قصد امتثال امر را در نیّت داشته باشد (هم به عنوان رتبه اول هم به عنوان رتبه دوم) در حالی که آنچه در شریعت معهود و مطرح است نماز با یک قصد امتثال امر است.

نتیجه اینکه در رتبه اول نمی‌توان نماز را مقیّد به قصد امتثال امر تصوّر کرد.

اشکال دوم: أخذ قصد امتثال صلاة مقیّد ممکن است

(إن قلت: نعم) مستشکل می‌گوید مرحوم آخوند در جوابشان فرمودند قبول می‌کنیم در رتبه اول شارع می‌تواند نماز را مقیّد به قصد امتثال امر تصور کند و اشکالشان به ما این بود که برای مقام امتثالِ مکلف مشکل به وجود می‌آید که بخواهد دو قصد امر را نیت کند، ما این اشکال ایشان نسبت به مقام امتثال را اینگونه حلّ می‌کنیم که در رتبه اول یک مجموعه‌ای داریم که عبارت است از صلاة به علاوه قصد امتثال امر. حال شارع وقتی این ها را در رتبه اول تصور کرد در رتبه دوم به خصوص صلاة (صلاتی که مقیّد به قصد امتثال امر بود) امر می‌کند به عبارت دیگر به جزء اول آن مجموعه امر می‌کند و مکلف هم امثتال امر مولا به همین ذات نماز مقیّد را قصد می‌کند.

پس یک قصد امتثال امر بیشتر نیست. (قصد امتثال امری که در رتبه دوم محقق شد، زیرا به خصوص قصد امتثال امر در رتبه اول توجهی نداریم)

جواب: امر و وجوب به جزء تحلیلی عقلی تعلق نمی‌گیرد

مرحوم آخوند می‌فرمایند کَلّا یعنی ابدا چنین نیست. برای توضیح کلام مرحوم آخوند لازم است به دو مقدمه کوتاه توجه شود:

مقدمه منطقی فلسفی: أجزاء خارجی و تحلیلی عقلی

هر موجودی دارای دو قسم أجزاء است:

قسم یکم: اجزاء خارجی یعنی همین اجزاء قابل رؤیت مانند دست و پا برای انسان.

قسم دوم: أجزاء تحلیلی عقلی یا همان جزء ذهنی. مثل حیوان و ناطق برای انسان. تجزیه انسان به حیوان و ناطق یک تحلیل عقلی است و الا ناطق در خارج وجود ندارد.

نکته مهم این است که حکم یک شیء بر اجزاء خارجی قابل تقسیم است اما بر أجزاء ذهنی قابل تقسیم نیست.

به عنوان مثال اگر مولا بفرماید "أطعم ستّین مسکیناً" شصت مسکین را اطعام کن موضوع، شصت مسکین است که اجزاء خارجی دارد یعنی یک یک از شصت مسکین در عالم خارج، حکم وجوب اطعام بر تمام این شصت نفر جاری می‌شود و هر کدام یک وجوب اطعام دارند.

اما نسبت به اجزاء ذهنی که انسانِ مسکین یعنی همان حیوان ناطق مسکین، حکم مذکور بر أجزاء ذهنی جاری نیست یعنی نمی‌توانیم بگوییم حیوانیّت یک حکم اطعام دارد و ناطقیّت هم یک حکم اطعام دارد.

خلاصه اینکه حکم، بر اجزاء خارجی قابل جریان است اما بر أجزاء ذهنی قابل جریان نیست.

مقدمه اصولی فلسفی: تقیّد، جزء ذهنی است

در اصول فقه مرحوم مظفر[20] در مبحث اوامر ذیل بحث از شرط شرعی، خوانده‌ایم هر واجبی که با تقیّد به شرطش در نظر بگیریم مثل نماز با تقیّد به وضو، مجموعه نماز مقیّد به وضو أجزاء تحلیلی عقلی صلاة خواهند بود. یعنی نماز به تنهایی دارای اجزاء خارجی است که رکوع و سجود باشد اما نماز مقیّد به مثلا طهارت یا قصد امتثال امر جزء تحلیلی عقلی است.

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند اگر بگویید آنچه امر مولا به آن تعلق گرفته صلاة مقیّد است می‌گوییم صلاةِ مقیّد، یک جزء تحلیلی عقلی از مجموعه‌ای است که در رتبه اول توضیح دادید و در مقدمه اول گفتیم حکم وجوب به أجزاء تحلیلی عقلی تعلق نمی‌گیرد.

جلسه 74 (دوشنبه، 1402.11.09)                            بسمه تعالی

إن قلت: نعم لکنّه ...، ص106، س2

اشکال سوم: قصد امتثال امر یکی از أجزاء نماز است

مستشکل در صدد است که از طریق دیگری مدعای خودش مبنی بر امکان أخذ قصد امتثال امر در متعلق صلاة را اثبات کند. قبل از توضیح اشکال سوم یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: انبساط امر بر أجزاء واجب

در اصول فقه مرحوم مظفر[21] خوانده‌ایم و در مبحث مقدمه واجب کفایه هم خواهد آمد که  وقتی امر به یک فعلی مثل نماز تعلق می‌گیرد در حقیقت این امر به یک یک اجزاء خارجی تعلق گرفته است. مثلا اجزاء خارجی نماز تکبیر و رکوع و سجود هر کدام امر دارند و هر کدام را باید به قصد امتثال امر انجام داد.

مستشکل می‌گوید نسبت به جایگاه قصد امتثال امر دو نوع نگاه مطرح است:

ـ اگر قصد امتثال امر را شرط و قید نماز بدانیم اشکال شما وارد است که صلاةِ مقیّد، یک جزء تحلیلی عقلی است و امر شارع به جزء تحلیلی عقلی تعلّق نمی‌گیرد، به عبارت دیگر اگر قصد امتثال امر شرط و قید باشد، صلاةِ مقیّد یک ذات بیشتر نیست و آن هم چون به تحلیل عقلی است، امر به آن تعلق نمی‌گیرد.

ـ اما می‌گوییم قصد امتثال امر جزء (و شطر) مأموربه یعنی نماز است، نماز یک اجزائی دارد، یکی از این اجزاء قصد امتثال امر است، وقتی قصد امتثال امر یک جزء نماز (یا همان متعلق امر) باشد، امر مولا هم می‌تواند به آن تعلق بگیرد زیرا مرکّب چیزی نیست الا مجموعه اجزائش و تعلق حکم وجوب به هر جزئی، مثل تعلّق حکم وجوب به کلّ این مجموعه (نماز) است لذا صحیح است که مکلف قصد امتثال امر کند به داعی همان وجوبی که به کل نماز تعلق گرفته و چنانکه رکوع و سجود را با همان وجوبی که به نماز تعلق گرفته انجام می‌دهد، قصد امتثال امر را هم با همان وجوبی که به نماز تعلق گرفته انجام می‌دهد.

پس خلاصه اینکه قصد امتثال امر را جزئی از اجزاء نماز می‌دانیم و به همین جهت به آن وجوب تعلق می‌گیرد پس بر خلاف مدعای مرحوم آخوند ثابت کردیم وجوب شرعی می‌تواند به قصد امتثال امر تعلق گیرد.

جواب:

مرحوم آخوند از اشکال سوم دو جواب می‌دهند.

جواب اول: قصد یک امر اختیاری نیست که به آن امر شود

قبل از بیان جواب اول ایشان توجه به دو مقدمه لازم است:

مقدمه فلسفی: اراده اختیاری نیست

در فصل قبلی یعنی ماده امر در بحث طلب و اراده مرحوم آخوند فرمودند عمل اختیاری عملی است که با اراده و قصد همراه باشد اما خودِ اراده و قصد، اختیاری نیست چون تسلسل پیش می‌آید. اگر قصد و اراده هم یک امر اختیاری باشند تحقق این قصد هم یک علت می‌خواهد که علتش باید یک قصد دیگر باشد که آن قصد، علت برای این قصد شده بشد و همینطور می‌گوییم آن قصد هم علت می‌خواهد که منجر به تسلسل می‌شود و تسلسل باطل است. لذا نتیجه گرفتند قصد و اراده انسان یک امر دفعی است و خود بخود پیدا می‌شود لذا یک امر اختیاری نیست. (دلیل بطلان تسلسل از نگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا برهان وسط و طرف و از نگاه فارابی برهان أسدّ و اخصر است)

مرحوم آخوند در جواب اول می‌فرمایند قصد امتثال امر نمی‌تواند جزء نماز باشد زیرا اراده و قصد امتثال امر، یک امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد (و الا تکلیف به مالایطاق می‌شود) لذا قصد امتثال امر نمی‌تواند جزء مأموربه باشد و وجوبی به آن تعلق نگرفته است.

جواب دوم: قصد امتثال امر علت برای قصد امتثال امر

قبل توضیح این جواب نیز توجه به یک مقدمه لازم است:

مقدمه فلسفی: غیریّت علت و معلول

مرحوم محقق اصفهانی (مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی از شاگردان تراز اول مرحوم آخوند) در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (ذیل بحث طلب و اراده در کلام مرحوم آخوند در مبحث ماده امر) می‌فرمایند بین علّت و معلول تغایر و غیریّت و دوئیّت است. علت غیر از معلول است زیرا محال است یک شیء علت برای خودش واقع شود.

مرحوم آخوند در جواب دوم می‌فرمایند قبول داریم که امر به کلِ واجب در حقیقت امر به أجزاء آن واجب است لذا امر به نماز در حقیقت امر به رکوع و سجود و ... می‌باشد اما این در صورتی است که این اجزاء را ضمن کل در نظر بگیریم یعنی اگر مکلف وضو بگیرد و سپس به قصد امتثال امر، رکوع انجام دهد، چنین رکوعی امر ندارد که به قصد امتثال امر آن را انجام دهد، لذا چنانکه رکوع به تنهایی امر ندارد، قصد امتثال امر هم به تنهایی امر ندارد، طبق کلام مستشکل آنچه امر دارد مجموعه اجزاء نماز از جمله قصد امتثال امر است. پس:

ـ نماز بدون جزئی به نام قصد امتثال امر که از نگاه مستشکل هم واجب نیست و امر ندارد.

ـ نماز با جزئی به نام قصد امتثال امر هم قابل امتثال نیست (لایکاد یمکن الاتیان بالمرکب ...) زیرا مشکل این است که به چه علت می‌خواهید به عنوان یکی از اجزاء نماز، قصد امتثال امر کنید؟ به علت قصد امتثالِ امرِ به کلّ نماز (امتثال أقیموا). پس قصد امتثالِ امرِ أقیموا علت شد برای "قصد امتثال امر" ای که جزء نماز است و هذا باطلٌ زیرا یک شیء نمی‌تواند علت برای خودش قرار گیرد.

إن قلت: نعم لکن ...، ص106

اشکال چهارم: أخذ قصد امتثال امر در امر دوم (شیخ انصاری)

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الأنظار[22] می‌فرمایند ما با استدلال دیگری ثابت می‌کنیم امر شارع به قصد امتثال امر هیچ اشکالی ندارد لذا ادعای کسانی که می‌گویند أخذ قصد امتثال امر در متعلّق امر شرعا محال است صحیح نمی‌باشد.

می‌فرمایند امر شارع به یک واجب تعبدی مانند نماز سه مرحله دارد:

یکم: شارع صلاة را با أجزائش به عنوان موضوع، لحاظ می‌کند.

دوم: شارع حکم وجوب را بر همان نماز مترتب می‌کند و می‌فرماید أقیموا الصلاة.

سوم: شارع در یک دلیل دیگر می‌فرماید أقم تلک الصلاة بقصد القربة (بقصد امتثال الأمر)

پس هم وجوب شرعی قصد امتثال امر ثابت شد هم اشکالات قبلی به این کلام وارد نیست. مستشکل در اشکالات قبلی به دنبال اثبات این نکته بود که قصد امتثال امر در همان مرحله اول می‌تواند توسط شارع در متعلق امر (مثلا نماز) أخذ و لحاظ شود که اشکالاتی داشت، اما در این بیان ما بدون وجود اشکالات سابق ثابت شد قصد امتثال امر شرعا واجب است و مکلف هم نماز را با قصد امتثال امر اتیان و اقامه می‌کند.

جواب:

مرحوم آخوند از این اشکال و بیان هم دو جواب می‌دهند:

جواب اول: امر دوم، در أدله شرعیه وجود ندارد

مرحوم آخوند می‌فرمایند بیان شما اشکال عقلی ندارد و اشکالات سابق هم به آن وارد نیست لکن ادعای بدون دلیل است یعنی یقین داریم در واجبات یا مستحبات تعبدی در آیات و روایات موردی وجود ندارد که شارع یک بار امر کند به اقامه نماز و در یک دلیل مستقل دیگر امر کند به اقامه نماز با قصد امتثال امر.

پس جواب اول این است که مدعای مرحوم شیخ انصاری وجود خارجی ندارد لذا صحیح نیست و قابل استناد نمی‌باشد.

(غایة الأمر) یک شباهت و یک تفاوت بین تعبدیّات و توصلیّات وجود دارد:

شباهتشان این است که در اوامر تعبدی و توصلی، فقط یک امر و یک دستور از جانب شارع داریم مبنی بر انجام آن عمل و نسبت به تعبدیات یک امر و دستور دوم مبنی بر قصد امتثال امر وجود ندارد.

تفاوتشان این است که اگر مکلف واجب تعبدی را با قصد امتثال امر انجام دهد ثواب دارد و اگر بدون قصد امتثال امر انجام دهد عقاب دارد، اما اگر مکلف واجب توصّلی را بدون قصد امتثال امر انجام دهد هیچ عقابی ندارد. فردی که دفن میّت مسلمان را انجام می‌دهد اگر قصد امتثال امر داشته باشد ثواب می‌برد و اگر بدون قصد امتثال امر انجام دهد نه ثواب دارد نه عقاب دارد، بله اگر واجب توصلی را اساسا انجام ندهد و میّت مسلمان را دفن نکند عقاب دارد.

جلسه 75 (سه‌شنبه، 1402.11.10)                                       بسمه تعالی

إنّ الأمر الأول ...، ص107، س4

جواب دوم: حاکم به قصد امتثال، عقل است

دومین جواب مرحوم آخوند از کلام مرحوم شیخ انصاری این است که:

ـ اگر با امتثال امر اول، (و بدون قصد امتثال که امر دوم می‌گوید) تکلیف ساقط می‌شود، دیگر نیازی به تصویر امر دوم نیست و امر دوم لغو خواهد بود، یعنی نیازی نیست به شیوه مرحوم شیخ انصاری به امر دوم متوسّل شویم.

ـ اگر با امتثال امر اول، (و بدون قصد امتثال که امر دوم می‌گوید) تکلیف ساقط نمی‌شود، قطعا به این جهت است که غرض مولا علاوه بر اصل نماز، به انجام آن با قصد امتثال امر تعلق گرفته است زیرا محال است وقتی غرض مولا با اتین امر اول حاصل نشده، تکلیف ساقط شود، و الا اگر بدون تأمین و حصول غرض مولا، تکلیف ساقط شود دلیلی بر حدوث و تعلق غرض مولا وجود نداشت.

حال که با امتثال امر اول غرض مولا تأمین نشده، عقل مستقلا دخالت می‌کند و حکم می‌کند مکلف باید به گونه‌ای امتثال کند که یقین به سقوط تکلیف پیدا کند، چون اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی. با این توضیحات دیگر نیازی به تصویر امر دوم توسط شارع نخواهیم داشت. (و حتی اگر امری هم از جانب شارع تصویر شود، ارشاد به حکم عقل خواهد بود)

تا اینجا جمع‌بندی مدعای دوم مرحوم آخوند این شد که أخذ قصد قربت به معنای قصد امتثال در متعلق امر، عقلا ممکن (مدعای اول) و شرعا ممتنع است (مدعای دوم).

نکته:

بعد اثبات مدعای دومشان، به عنوان یک نکته کوتاه اشاره می‌کنند که این استدلالها و مطالبی که بیان شد زمانی مطرح است که قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر بدانیم و الا اگر قصد قربت چنانکه در ابتدای این مبحث اشاره کردیم به معنای قصد تحصیل مصلحت یا قصد محبوبیت عمل نزد مولا باشد این اشکال و جوابها مطرح نمی‌شود و أخذ قصد قربت به این دو معنا در متعلق امر هیچ اشکالی ندارد لکن یقین داریم قصد قربتی که فقها در فقه و واجبات تعبدی مطرح می‌کنند به این دو معنا نیست بلکه به معنای قصد امتثال امر است.

ثالثتها: إنّه إذا عرفت ...، ص108، س3

مقدمه سوم: اقوال در توصلیّت یا تعبّدیت

ابتدای مبحث پنجم از مباحث 9 گانه صیغه امر گفتیم مرحوم آخوند بحثشان در رابطه با توصلی یا تعبّدی بودن امر شارع را در سه مرحله ارائه می‌دهند. مرحله اول تعریف این دو اصطلاح بود که گذشت. مرحله دوم بیان سه مقدمه بود که دو مقدمه تمام شد.

سومین مقدمه بیان اقوال در محل بحث است و بعد از بیان اقوال، وارد مرحله سوم یعنی ارائه مدعای خودشان و دلیل بر آن می‌شوند.

اجمالا اشاره می‌کنیم که اگر هیئت امر در کلام مولا بکار رفت و قرینه‌ای بر تعبدیّت یا توصلیّت وجود نداشت، چهار قول وجود دارد:

قول اول: اطلاق لفظی صیغه امر اقتضا دارد مأموربه و واجب، توصّلی باشد.

قول دوم: اطلاق مقامی، اقتضا دارد مأموربه و واجب، توصّلی باشد.

قول سوم: اطلاق وجود ندارد، شک داریم أصالة البرائة می‌گوید قصد امتثال امر واجب نیست لذا واجب توصلی است.

قول چهارم: أصالة الإشتغال (به حکم عقل) می‌گوید قصد امتثال امر واجب است لذا واجب تعبدی است. (نظریه مرحوم آخوند)

اما بررسی این اقوال:

قول اول: اطلاق لفظی، مقتضی توصّلیّت

قائلین به قول اول می‌گویند وقتی یک دلیل لفظی مطلق داریم مثل إدفن المیّت، مقدمات حکمت را جاری کرده و می‌گوییم شارع در مقام بیان وظیفه شرعی مکلف بوده و دفن میّت را مقیّد به قصد امتثال امر نفرموده لذا معلوم می‌شود قصد امتثال امر دخالتی در غرض شارع نداشته است. پس اطلاق این صیغه امر اقتضا دارد بگوییم دفن میّت یک واجب توصّلی است.

نقد: تقیید ممکن نیست تا اطلاق‌گیری کنید

قبل از بیان نقد مرحوم آخوند، دو مقدمه اصولی کوتاه بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: رابطه اطلاق و تقیید، ملکه و عدم

در المنطق مرحوم مظفر خوانده‌ایم تقابل بر چهار قسم است از جمله تقابل ملکه و عدم ملکه. مثالی که بیان می‌کردند این بود که: (تقابل الملکة وعدمها) کالبصر والعمى ، الزواج والعزوبیة، فالبصر ملکة والعمى عدمها. والزواج ملکة والعزوبیة عدمها. ولا یصح أن یحل العمى إلا فی موضع یصح فیه البصر، لأن العمى لیس هو عدم البصر مطلقاً، بل عدم البصر الخاص، وهو عدمه فیمن شأنه أن یکون بصیراً. [23]

همچنین در اصول فقه مرحوم مظفر خوانده‌ایم که رابطه بین اطلاق و تقیید، ملکه و عدم ملکه است (تقیید، ملکه و اطلاق، عدم ملکه است) لذا هرگاه کلام امکان مقیّد شدن به یک قید خاص را نداشته باشد پس قطعا تصویر اطلاق نسبت به آن قید هم ممکن نیست. عبارت مرحوم مظفر این بود که:

الاطلاق لیس الا عبارة عن عدم التقیید فیما من شأنه التقیید, لان التقابل بینهما من باب تقابل العدم و الملکة ( الملکة هى التقیید و عدمها الاطلاق ). و اذا استحالت الملکة استحال عدمها بما هو عدم ملکة, لا بما هو عدم مطلق. و هذا واضح لانه اذا کان التقیید فى لسان الدلیل مستحیلا فعدم التقیید لا یستکشف منه ارادة الاطلاق, فان عدم التقیید یجوز أن یکون لاستحالة التقیید و یجوز أن یکون لعدم ارادة التقیید, و لا طریق لاثبات الثانى بمجرد عدم ذکر القید وحده.[24]

البته بعضی مانند مرحوم خوئی معتقدند رابطه اطلاق و تقیید، تضاد است نه ملکه و عدم.

مقدمه اصولی: معنای قصد وجه و تمییز

قصد وجه در عبادات به این معنا است که در نیّت خودش وجه انجام این عمل را نیز قصد کند که به جهت وجوب انجام می‌دهد یا به جهت استحباب.

مرحوم آخوند در مبحث اصول عملیه ذیل أصالة الإشتغال معنای قصد وجه را توضیح خواهند داد.[25]

قصد تمییز در عباداتی که ظاهری مشابه دارند مثلا اگر نماز واجب چهار رکعتی می‌خواند که مشترک بین ظهر، عصر و عشاء است در نیّتش، تمیز دهد که این نماز چهار رکعتی که می‌خواند کدام مورد است.

نکته یکم: مشهور، قصد وجه و تمییز را واجب نمی‌دانند. مانند مرحوم صاحب جواهر.[26]

نکته دوم: قصد وجه و قصد تمییز بدون در نظر گرفتن امر شارع قابل تصویر نیستند، زیرا همان اشکالاتی که به أخذ قصد امتثال امر در متعلق امر وارد بود، به قصد وجه و تمییز هم وارد است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند طبق توضیحاتی که در مقدمه دوم گذشت، شرعا امکان ندارد قصد امتثال در متعلق امر لحاظ شود، وقتی دلیل شرعی قابلیّت و اقتضای تقیید به قصد امتثال امر را ندارد، در مقدمه گفتیم امکان تصویر اطلاق هم وجود ندارد. لذا اصلا نمی‌توانیم بگوییم امر شارع نسبت به قصد قربت (قصد امتثال) اطلاق دارد و مقیّد به آن نشده است، لذا توصّلیّت را هم نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم.

جلسه 76 (چهارشنبه، 1402.11.11)                                     بسمه تعالی

فانقدح بذلک ...، ص108، س7

مرحوم آخوند می‌فرمایند با توضیحاتی که دادیم روشن است که دیگر نمی‌توان از اطلاق صیغه امر که به ماده‌اش تعلق گرفته توصّلیّت را برداشت نمائیم و بگوییم این انجام ماده (دفن میّت) به صورت مطلق از ما خواسته شده نه مقیّد به قصد قربت.

مرحوم شهید ثانی فرموده‌اند از اطلاق صیغه امر می‌توانیم برداشت کنیم که قصد وجه واجب نیست و الا شارع آن را ذکر می‌کرد.

مرحوم آخوند در جواب ایشان می‌فرمایند هر مسأله‌ای که از امر شارع ناشی بشود همین حکم را دارد یعنی از اطلاق صیغه امر که به یک ماده‌ای مثل دفن میت تعلّق گرفته نمی‌توان برداشت کرد که چون قصد وجه در متعلّق امر لحاظ نشده پس اطلاق دارد، لذا قصد وجه لازم نیست. خیر چه قصد امتثال امر، چه قصد وجه چه قصد تمییز هیچکدام شرعا نمی‌توانند در متعلق امر مطرح شوند.

نتیجه اینکه از اطلاق لفظی در هیئت و صیغه امر نمی‌توان عدم نیاز به قصد امتثال امر یا قصد وجه را نتیجه‌گیری کرد.

قول دوم: اطلاق مقامی مقتضی توصّلیّت

قبل از بیان مطلب، لازم است یک مقدمه اصولی بیان کنیم:

مقدمه اصول: تفاوت اطلاق لفظی و مقامی

اطلاق لفظی آن است که با جریان مقدمات حکمت بر یک لفظ در کلام مولا که مقیّد به قید خاصی نشده، اطلاق یا همان عدم التقیید را نتیجه می‌گیریم.

اطلاق مقامی آن است که توجهی به لفظ نداریم بلکه می‌گوییم مقام تخاطب و گفتگو اقتضا دارد قیدی که شک داریم مورد توجه مولا بوده یا نه، بگوییم مورد نظر مولا نبوده و الا بیان می‌کرد.

در یک مثال هم اطلاق لفظی هم مقامی را نشان می‌دهیم:

مولا به خدمتکار خودش می‌گوید امروز این پول را در خرید گوشت و نان مصرف کن:

لفظ گوشت مقیّد به خورشتی یا آبگوشتی بودن نشده یا مقید به گوشت گوسفند یا گوساله نشده پس مقدمات حکمت اقتضا دارد بگوییم این لفظ "گوشت" مطلق است و مولا قید خورشتی بودن را لحاظ نکرده است. این اطلاق لفظی است.

اما اطلاق مقامی آن است که می‌گوییم این مولا همیشه اول صبح لیست خرید را به خدمتکار می‌دهد، و امروز که در لیست خرید فقط به خرید نان و گوشت امر کرده و نامی از سبزی نبرده پس اطلاق مقام (که در مقام بیان تمام اقلام مورد نیاز بوده) و ذکر نکردن سبزی اقتضاء دارد بگوییم خرید سبزی لازم نیست.

مثال نقطه مقابل این است که خداوند فرموده: "لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ"^[27] اینجا نمی‌توانیم بگوییم مولا در مقام بیان بوده است لذا چون سخنی از رنگ لباس احرام نگفته و آن را مقیّد به سفید بودن نکرده پس کلام اطلاق دارد چه لباس احرام سفید باشد چه نباشد. خیر روشن است که مولا در مقام بیان جزیئات احکام حج نبوده است چه نسبت به رنگ لباس احرام چه سایر جزئیات احکام حج.

در اطلاق لفظی از مقیّد نشدن یک لفظ خاص به یک قیّد نتیجه می‌گیریم کلام مولا مطلق است اما در اطلاق مقامی از مقیّد نشدن کلیّت دستور مولا، اطلاق را نتیجه می‌گیریم.

مهم در اطلاق مقامی این است که احراز کنیم مولا در مقام بیان تمام مقصود و غرض خودش بوده است. در اطلاق لفظی، در مقام بیان بودنِ مولا تا حدودی روشن‌تر است زیرا بالأخره لفظی را بیان کرده که به ضمیمه حدس و برداشت عقلی (به نام مقدمات حکمت) از سکوت مولا اطلاق را نتیجه می‌گیریم اما در اطلاق مقامی، لفظی وجود ندارد و صرف حدس و برداشت عقلی از سکوت مولا است.

در رابطه با اطلاق مقامی و تفاوت آن با اطلاق لفظی مراجعه کنید به اصول الفقه[28] مرحوم مظفر، حلقات[29] شهید صدر و تحریرات فی الأصول[30] مرحوم آقا مصطفی خمینی و اصطلاحات الأصول[31] مرحوم مشکینی.

مستدل می‌گوید مولا در مقام بیان وظیفه مکلف نسبت به دفن میّت بوده است و نامی از قصد قربت نبرده چه به عنوان امر اول چه امر دوم، می‌گوییم اطلاق مقامی اقتضا دارد دفن میّت مقیّد به قصد قربت و قصد امتثال امر نیست زیرا مقام (بیان حکم شرعی دفن میّت) اقتضا داشت هر آنچه برای دفن میّت لازم است بیان شود و حال که لزوم قصد قربت مطرح نشده از اطلاق کلام برداشت می‌کنیم قصد قربت واحب نیست.

نتیجه اینکه هرگاه شک کردیم یک واجب، واجب تعبّدی است یا توصّلی، اصل توصّلیّت است با استناد به اطلاق مقامی.

نقد قول دوم: احراز مقام بیان سخت است

مرحوم آخوند با صراحت قول دوم را نقد نمی‌کنند بلکه اشاره می‌کنند "فلابدّ عند الشک و عدم إحراز هذا المقام" به این معنا که احراز در مقام بیان بودن مولا کار سختی است و نیاز به قرائن مطمئنه دارد. اینکه در یک روایتی شارع فرموده دفن میّت مسلمان واجب است. چگونه احراز کنیم در این روایت در مقام بیان تمام مقصود و حکم شرعی بوده است. شاید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک جلسه بیان احکام در مسجد النبی، حکم کلی وجوب دفن میت مسلمان را بیان کرده‌اند و بیان مابقی احکامش را به جلسه بعد واگذار کرده‌اند، و راوی فقط همان کلام حضرت در جلسه اول را نقل کرده باشد.

دو قول دیگر باقی مانده که مرحوم آخوند در مرحله سوم بیان می‌کنند.

جلسه 77 (شنبه، 1402.11.14)                                           بسمه تعالی

فاعلم: أنّه لامجال ...، ص109، س1

مرحله سوم: بیان نظر مختار

ابتدای مبحث پنجم طبق ظاهر کلام مرحوم آخوند گفتیم سه مرحله بحث دارند، 1. طرح بحث. 2. بیان سه مقدمه. 3. بیان نظر مختار. مرحله سوم در مبحث پنجم در حقیقت بیان دو قول دیگر ذیل همان مقدمه سوم در مرحله دوم است. به عبارت دیگر در ظاهر عبارت مرحوم آخوند تفکیک دقیق بین مرحله دوم و سوم شکل نگرفته است.

در مقدمه سوم از مرحله دوم گفتیم چهار قول وجود دارد که اطلاق صیغه مقتضی توصّلیّت است یا تعبّدیّت. دو قول گذشت.

قول سوم: مرحوم آخوند: أصل تعبّدیت است

مرحوم آخوند معقدند اطلاق صیغه و هیئت امر و عدم ذکر قصد قربت، اقتضا دارد بگوییم واجب، واجب تعبّدی و نیازمند به قصد قربت است.

دلیل: أصالة الإشتغال

قبل از بیان دلیل مرحوم آخوند توجه به دو مقدمه، مفید است:

مقدمه اول اصولی: برائت شرعی و عقلی

در رسائل مرحوم شیخ أعظم انصاری خوانده‌ایم برائت یا شرعی است یا عقلی:

برائت شرعی، مفاد حدیث رفع ما لایعلمون است که می‌فرماید هر جا علم به حکم شرعی نداشتید، به عبارت دیگر در شک نسبت به اصل وجود تکلیف، برائت از تکلیفّ وجوب یا حرمت جاری کنید.

برائت عقلی، مقتضای حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است.

پس موضوع برائت شرعی، عدم العلم و موضوع برائت عقلی، عدم البیان است.

اما اگر یقین به اصل تکلیف داشتیم و شک داشتیم با این امتثال، تکلیفمان ساقط شد یا نه، عقل می‌گوید اشتغال یقینی سیتدعی الفراغ الیقینی.

مقدمه اصولی دوم: اقل و اکثر ارتباطی

در رسائل مرحوم شیخ انصاری خوانده‌ایم و در کفایه[32]هم ذیل مباحث أصالة الإشتغال خواهد آمد که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی مانند شک بین وجوب نماز 9 جزئی بدون سوره یا نماز 10 جزئی مع السوره، عقل حکم به احتیاط و اشتغال ذمه می‌کند اما برائت شرعیه می‌گوید چون شک در اصل وجوب سوره داری لذا برائت جاری است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مولا فرمود: "إدفن المیّت" نمی‌دانیم قصد قربت هم لازم است (اکثر) یا نه (اقل)؟ عقل می‌گوید یقین داری دفن میت بر شما واجب است، شک داری آیا دفن میّت بدون قصد قربت مسقِط تکلیف و وظیفه هست یا نه؟ عقل می‌گوید اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، به عبارت دیگر اینجا محل جریان برائت عقلی نیست زیرا بیان اصل وجوب دفن میت از جانب شارع وارد شده است و عقل می‌گوید باید به گونه‌ای تکلیف را امتثال کنی که یقین به فراغ ذمه پیدا کنی.

پس حتی اگر در مبحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت باشیم، در خصوص قصد قربت باید بر اساس قاعده اشتغال بگوییم قصد قربت واجب است.

نتیجه اینکه اطلاق صیغه مقتضی حکم به وجوب قصد قربت و تعبّدیّت است.

جلسه 78 (یکشنبه، 1402.11.15)                                       بسمه تعالی

هکذا الحال فی کل ...، ص109، س8

ذیل استدلال خودشان به یک نکته اشاره می‌کنند سپس به نقل و نقد قول چهارم می‌پردازند.

نکته: عدم جریان اشغتال نسبت به قصد وجه و تمییز

دو جلسه قبل در رابطه با معنای قصد وجه و تمییز مقدمه‌ای بیان کردیم و گفتیم قصد وجه و قصد تمییز مانند قصد امتثال امر تابع وجود امر هستند. یعنی بدون تصویر امر، تصویر قصد وجه یا تمییز ممکن نیست.

مرحوم آخوند در نکته اول می‌فرمایند آنچه نسبت به شک در قصد قربت به معنای قصد امتثال امر گفتیم، که اصل بر تعبّدیّت است، در قصد وجه و تمییز هم جاری است. به این معنا که اگر شک کنیم قصد وجه یا قصد تمییز در عبادت خاص واجب هست یا نه؟ به حکم عقل و أصالة الإشتغال، می‌گوییم قصد وجه و تمییز واجب است.

نعم ممکن است گفته شود اگر شک داشتیم قصد وجه یا تمییز واجب است یا نه، قاعده اشتغال جاری نیست زیرا شارع نسبت به قصد قربت به معنای قصد امتثال امر چون با بیان که گذشت، دیده که عقل خودش آن را می‌فهمد لذا اگر در یک عبادتی سخن از وجوب قصد قربت مطرح نکرد به این معنا نیست که قصد قربت واجب نباشد بلکه همین که عقل حکم به وجوب قصد قربت می‌کند دیگر نیازی نبوده شارع هم وجوب آن را بیان کند، اما نسبت به قصد وجه (وجوب یا استحباب) و تمییز (چهار رکعتی ظهر یا عصر)، چون عامه مردم به آن توجه ندارند لازم بود شارع آن را بیان بفرماید و از آنجا که در هیچ یک از روایات و أدله شرعیه اثری از این دو وجود ندارد متوجه می‌شویم این دو قصد از نظر شارع واجب نبوده‌اند.

خلاصه کلام اینکه قصد امتثال امر از باب حکم عقل به اشتغال ذمه واجب است اما قصد وجه و تمییز واجب نیست.

قول چهارم: برائت شرعی مقتضی توصّلیّت

(ثمّ لا أظنّ) چهارمین و آخرین قول در اطلاق صیغه امر و مسأله توصلی یا تعبّدی این است که شک داریم آیا اصلا تکلیف وجوب قصد قربت به معنای قصد امتثال امر داریم یا نه؟ أصالة البرائه جاری است و می‌گوید قرد قربت واجب نیست یعنی واجب ما توصلی است.

مستدل در اشکال به مرحوم آخوند می‌گوید وقتی أدله شرعیه دلالت بر برائت شرعی دارند دیگر جای جریان قاعده اشتغال عقلی و وجوب قصد قربت نیست. پس چنانکه در بحث اقل و اکثر ارتباطی و شک نسبت به جزئیت سوره در نماز معتقد هستید نسبت به سوره برائت شرعی جاری می‌کنیم اینجا هم بگویید نسبت به قصد قربت برائت شرعی جاری می‌کنیم و عبادتی که شک داریم توصلی است یا تعبدی را بدون قصد قربت و به نحو توصلی انجام می‌دهیم.

نقد قول چهارم: وضع قصد قربه به ید شارع نیست

قبل از بیان جواب مرحوم آخوند یک مقدمه کوتاه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصول: مصداق مرفوع در حدیث رفع

در کفایه خواهیم خواند و در رسائل مرحوم شیخ انصاری خوانده‌ایم که: "لیس فی (ما لا یعلمون) أثر مجعول من الشارع مترتب على الفعل لا بقید العلم ولا الجهل، حتى یحکم الشارع بارتفاعه مع الجهل."[33]

می‌فرمایند برائت شرعی و حدیث رفع، تکلیفی را در زمان شک رفع می‌کند و برمی‌دارد که وضع آن تکلیف به دست شارع بوده باشد، لذا اگر وضع یک تکلیف توسط شارع نباشد، رفع آن با حدیث رفع معنا ندارد. پس رفع شارع تابع وضع شارع است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند نسبت به شک در وجوب سوره قبول داریم که می‌توان حدیث رفع جاری نمود زیرا وضع آن به دست شارع است لذا می‌تواند با حدیث رفع، وجوب آن را رفع کرده باشد اما تکلیف و وجوب قصد قربت طبق توضیحات مفصلی که در مرحله دوم دادیم به دست شارع نیست و اصلا تصویر امر شرعی به قصد قربت ممکن نیست، لذا قصد قربتی که وضع تکلیف بر آن به دست شارع نیست، رفع آن هم به دست شارع نیست. پس نمی‌توانید با تمسک به برائت شرعی، وجوب قصد قربت را نفی کنید و توصّلیّت را نتیجه بگیرید.

نکته: پاسخ از یک اشکال

اشکال:

(و دخل الجزء) مستشکل می‌گوید ثابت می‌کنیم تمام أجزاء و شرائطِ واجبات، وجوب و دخالتشان در غرض مولا به حکم عقل است و در این صورت رفع هیچ یک از أجزاء و شرائط مشکوک، با تمسک به حدیث رفع و برائت شرعی ممکن نخواهد بود در حالی که شما می‌گویید أجزائی مانند سوره هستند که اگر شک در وجوبشان داشتیم برائت شرعی جاری است و به حکم حدیث رفع، وجوبشان را نفی می‌کنیم.

توضیح مطلب: مستشکل می‌گوید هر جزء یا شرطی که برای واجبات مانند نماز از جانب شارع مطرح شود عقل حکم می‌کند غرض شارع بدون آن تأمین نمی‌شود، پس به عبارتی نسبت به دخالت همه اجزاء و شرائط در غرض مولا یک حکم عقل هم وجود دارد که می‌گوید این جزء دخیل در غرض است. بنابراین وقتی دخیل بودن تمام أجزاء در یک واجب به حکم و وضع عقل باشد دیگر شارع نمی‌تواند وجوب آن را رفع کند، لذا حدیث رفع و برائت شرعی در هیچ مورد مشکوکی جاری نیست زیرا شما فرمودید برائت شرعی فقط وجوبی را رفع می‌کند که وضعش به دست شارع باشد.

جواب:

مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول داریم که نسبت به أجزاء، عقل حکم می‌کند غرض شارع بدون انجام أجزاء محقق نمی‌شود، اما جزئیت جزء یا شرطیّت شرط در اصل از جانب شارع بیان می‌شود و اگر شارع نفرموده بود سجده جزء نماز است که عقل حکم و درکی در این رابطه نداشت. پس چون وضعِ اصلِ جزء یا شرط به دست شارع است، رفع آن هم در موارد مشکوک، به دست شارع است و برائت شرعی در مورد مشکوک جاری است.

(فبدلیل الرفع) پس با دلیل رفع و برائت شرعی کشف می‌شود که یک امر فعلی به نماز مع السوره (که وجوب سوره مشکوک است) نداریم تا خروج از عهده این تکلیف به حکم عقل واجب باشد، بلکه شرع حکم می‌کند به برائت از وجوب سوره در نماز.

اما در ما نحن فیه و مسأله قصد قربت هیچ امری از جانب شارع در خصوص قصد قربت نداریم و یک امر فعلی نسبت به مثلا دفن میّت داریم که نمی‌دانیم تکلیف دفن میّت با قصد قربت ساقط می‌شود یا بدون قصد قربت، اینجا عقل دخالت می‌کند و می‌گوید یقین به اشتغال ذمه به دفن میّت داری، نمی‌دانی که دفن میّت بدون قصد قربت مسقِط تکلیف هست یا نه؟ اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی و باید بنا بگذاری بر اینکه این عمل، تعبّدی است و باید با قصد قربت انجام شود.

فافهم

ممکن است اشاره به نقد مدعای مرحوم آخوند باشد زیرا عصاره کلام مرحوم آخوند این است که وجوب قصد قربت به حکم عقل است در حالی که عقل درک نمی‌کند چه تفاوتی بین دو شرط از شرائط نماز وجود دارد که یکی باید با قصد قربت باشد و دیگری بدون قصد قربت هم کافی است. چرا وضو یقینا قصد قربت می‌خواهد اما تطهیر ساتر نجس برای نماز یقینا قصد قربت نمی‌خواهد. پس اگر در موردی نص خاص داشتیم که واجب تعبدی است وظیفه روشن است اما اگر شک داشتیم که قصد قربت و قصد امتثال امر لازم است یا خیر، حکم عقل به لزوم قصد امتثال امر روشن نیست زیرا عقل ملاک و معیار تعبّدیّت و توصّلیّت را درک نمی‌کند که چه معیاری نزد شارع وجود دارد که یک واجب، تعبدی می‌شود و واجب دیگر توصلی می‌شود. به عبارت دیگر هر گاه شک کردیم یا قصد قربت واجب است یا نه، برائت عقلی جاری است و می‌گوید چون در خصوص قصد قربت بیانی از جانب شارع نرسیده، از باب قبح عقاب بلابیان می‌گوییم قصد امتثال امر در مورد مشکوک واجب نیست.[34]

خلاصه مبحث پنجم:

به نظر مرحوم آخوند (و بر خلاف مرحوم مظفر) اطلاق صیغه مقتضی تعبّدیّت است. یعنی اگر یک واجب در شریعت داشتیم که شارع تصریح به وجوب قصد قربت و تعبّدی بودن آن نداشت، عقل می‌گوید یقین به اشتغال ذمه به این واجب داری، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا به گونه‌ای باید امتثال کنی که یقین به فراغ ذمه پیدا کنی، پس باید این واجب را با قصد امتثال امر انجام دهی.

پس اصل در واجبات تعبّدی بودن است الا اینکه شارع تصریح کند این واجب خاص (مثل شستن ساتر نجس برای نماز) واجب توصّلی است.

جلسه 79 (دوشنبه، 1402.11.16)                                        بسمه تعالی

المبحث السادس، ص110

مبحث ششم: اطلاق صیغه مقتضی نفسی، تعیینی عینی است

 ششمین مبحث از مباحث نه‌گانه در فصل دوم یعنی صیغه امر مربوط به چند تقسیم نسبت به واجب است.

قبل از بیان مطلب مرحوم آخوند به یک مقدمه اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: تقسیمات واجب

واجب دارای تقسیماتی است که سه تقسیم آن را ذکر می‌کنیم. در اصول الفقه[35] مرحوم مظفر خوانده‌ایم که:

واجب نفسی و غیری: الواجب النفسى: هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر، کالصلاة الیومیة . و یقابله الواجب الغیرى کالوضوء فانه انما یجب مقدمة للصلاة الواجبة , لالنفسه اذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء

واجب تعیینی و تخییری: الواجب التعیینى: الواجب بلا واجب آخر یکون عِدلا له و بدیلا عنه فى عرضه کالصلاة الیومیة و یقابله الواجب التخییرى کخصال کفارة الافطار العمدى فى صوم شهر رمضان, المخیرة بین اطعام ستین مسکینا, و صوم شهرین متتابعین و عتق رقبة.

واجب عینی و کفایی: الواجب العینى: ما یتعلق بکل مکلف و لا یسقط بفعل الغیر کالصلاة الیومیة و الصوم. و یقابله الواجب الکفائى, و هو: المطلوب فیه وجود الفعل من أى مکلف کان فیسقط بفعل بعض المکلفین عن الباقى, کالصلاة على المیت و تغسیله و دفنه.

کلام مرحوم آخوند این است که اگر مولا فرمود إدفن المیّت، و شک داشتیم که واجب نفسی است یا غیری؟ واجب تعیین است یا تخییری؟ و واجب عینی است یا کفایی، وظیفه چیست؟

می‌فرمایند غیری، تخییری و کفایی بودن یک واجب نیاز به توضیح اضافه و قید زائد دارد لذا اگر شارع در دستور خودش با قید زائد به غیری، تخییری یا کفایی بودن اشاره نکرد، با تمسک به مقدمات حکمت واجب را حمل می‌کنیم بر نفسی، تعیینی و عینی بودن.

 خلاصه اینکه اگر شارع نفسی یا غیری بودن، تعیینی یا تخییری بودن و عینی یا کفایی بودن یک واجب را بیان کرد که همان امتثال می‌شود اما اگر در هیئت دال بر وجوب، قرینه و قید زاد دال بر غیری یا تخییری یا کفایی بودن واجب وجود نداشت، مقدمات حکمت می‌گوید اطلاق صیغه اقتضا دارد بگوییم این واجب نفسی، تعیینی و عینی است.

المبحث السابع، ص111

مبحث هفتم: امر عقیب حظر

در مبحث دوم فرمودند صیغه و هیئت امر ظهور در وجوب دارد چه بالوضع و چه به مقدمات حکمت. سؤال این است که اگر همین صیغه امر و هیئت دال بر وجوب بعد از نهی مولا یا توهم نهی مولا وارد شد، آیا باز هم ظهور در وجوب دارد یا خیر؟

برای تبیین بحث دو مثال شرعی واقعی و مبتلابه و نه فرضی بیان می‌کنیم:

مثال اول: خداوند متعال در رابطه با یکی از احکام و محرمات حال احرام برای حاجی می‌فرماید: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ".[36] سپس در آیه‌ای دیگر فرموده است: "فَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا"[37] ابتدا نهی از صید در حال احرام نهی کرده و سپس به صید کردن بعد خروج از احرام و در حالت إحلال امر فرموده است. آیا بر حاجی بعد انجام أعمال و خروج از احرام، صید کردن واجب است؟

مثال دوم: مشرکان قریش بر اساس آئین تحریف شده‌ای که برای مراسم حج عمل می‌کردند توهّم می‌کردند خوردن از گوشت قربانی برای حاجی حرام است. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: "فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا"[38] می‌فرماید وقتی قربانی را ذبح کردید از گوشت آن بخورید، آیا خوردن از گوشت قربانی بعد از ذبح بر حاجی واجب است؟

البته یک مثال عرفی هم همان مثال معروفی است که اگر دکتر ابتدا به مریض بگوید ترشی نخور سپس در معاینه بعدی بگوید ترشی بخور، امر به خوردن ترشی ظهور در چه معنایی دارد.

پس سؤال این است که امر عقیب حظر یا امر عقیب توهّم حظر ظهور در چه معنایی دارد؟ ظهور در وجوب دارد یا استحباب یا اباحه؟

در جواب از این سؤال هشت قول وجود دارد[39] که مرحوم آخوند به چهار قول اشاره می‌کنند:

قول اول: ظهور در اباحه (مشهور)

برخی با استناد به بعضی از موارد بکار رفته در روایات معتقدند امر بعد از حظر صرفا ظهور در اباحه دارد.

قول دوم: ظهور در وجوب

بعضی مانند مرحوم محقق ثانی، شهید ثانی از علماء شیعه و نظر قاضی بیضاوری از عالمان اهل سنت است. اینان هم به بعضی از موارد استعمالات روایی تمسک کرده‌اند.

قول سوم: تفصیل

عَضدی از عالمان اهل سنت معتقد است امر بعد از حظر و نهی:

ـ اگر بدون قید باشد ظهور در وجوب دارد.

ـ اگر یک قید یا علّت برای امر ذکر شده بود، مثل اینکه مقیّد شده بود به زوال نهی، چنین امری دال بر همان معنایی است که قبل از ورود نهی وجود داشت. مثال این مورد همان مثال اول است که در آیه شریفه "فَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا" خداوند می‌فرماید اگر علت تحریم صید که حالت احرام است از بین رفت پس صید کنید، اینجا امر به صید متوقف شده بر زوال و از بین رفتن نهی، لذا در این موارد حکم صید کردن همان حکمی است که قبل از نهی وجود داشت. قبل از تحریم صید بر فرد مُحرم، صید کردن حلال و مجاز بود لذا "فاصطادوا" ظهور در همان اباحه دارد.

قول چهارم: آخوند: بدون قرینه هیچ ظهوری ندارد و مجمل است

مرحوم آخوند می‌فرمایند هیچ کدام از اقوال سه‌گانه قبلی صحیح نیست زیرا هر کدام به موارد و استعمالاتی تمسک کرده‌اند که در آن موارد قرینه وجود داشته، که در اکثر استعمالات امر عقیب حظر، قرینه وجود دارد، پس می‌گوییم:

ـ اگر قرینه‌ای دال بر وجوب یا اباحه یا استحباب وجود داشت، امر عقیب حظر را بر همان معنا حمل می‌کنیم.

ـ اگر قرینه‌ای وجود نداشت می‌گوییم صیغه امر بر ظهورش در وجوب باقی است البته صحیح این است که بگوییم در صورت عدم قرینه، معنای صیغه امر مجمل است و از آن صیغه امر هیچ برداشتی نمی‌توانیم داشته باشیم و باید با سائر أدله شرعیه وظیفه‌مان را تشخیص دهیم و اگر دلیل شرعی دیگری هم وجود نداشت نهایتا وظیفه رجوع به اصول عملیه است.

پیشاپیش شهادت امام کاظم علیه الصلوة و السلام و رحلت حضرت ابوطالب علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنم و همچنین مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ایام دهه فجر را گرامی می‌داریم. جلسه بعدی ان شاء الله 23 بهمن خواهد بود.

جلسه 80 (دوشنبه، 1402.11.23)                                        بسمه تعالی

المبحث الثامن، ص112

مبحث هشتم: مرّة و تکرار

در این مبحث مرحوم آخوند پنج نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: تبیین محل بحث

مولا فرموده صلّ، آیا با یکبار امتثال کردن (مرّة)، تکلیف انجام شده و از عهده مکلف ساقط می‌شود یا باید چند بار امتثال را تکرار کند؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند نه ماده امر (مثل طبیعیت صلاة) و نه هیئت امر هیچکدام نه دال بر مرّة هستند نه تکرار بلکه صلّ یعنی أطلبُ منک الصلاة. از تو می‌خواهم که طبیعت نماز را ایجاد کنی اما اینکه یک بار ایجاد کنی یا دو بار، نه از ماده امر به دست نمی‌آید نه از هیئت امر.

سؤال: پس چرا در واجباتی مثل نماز با یک بار خواندن، تکلیف از عهده انسان ساقط می‌شود و امتثال مرّةً کفایت می‌کند؟

جواب: لازمه امر به طبیعت این است که با یکبار تحقق، تکلیف ساقط می‌شود. وقتی مولا طبیعت صلاة یا طبیعت صدقه دادن یا طبیعت دفن میّت را از انسان می‌خواهد، با یک بار انجام دادن، طبیعت محقق شده است و مولا چیزی بیشتر از تحقق طبیعت را از ما نخواسته بود.

نکته دوم: منشأ بحث ماده است یا هیئت؟

سؤال دیگر این است که بحث مرّة و تکرار و اختلاف در این زمینه، از ماده‌ای که به آن امر شده نشأت گرفته یا از هیئت و صیغه امر؟

قول اول: صاحب فصول: هیئت امر

مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند بحث از مرّة و تکرار مربوط به هیئت امر است نه ماده امر.

قبل از تبیین کلام مرحوم صاحب فصول یک مقدمه ادبی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی: مبدأ مشتقات

یکی از اختلافات میان أدباء و لغویان با اصولیان در این رابطه است که مبدأ مشتقات چیست؟ در مسأله حدودا شش قول است اما دو قول اصلی این است که:

بصریین معقدند مصدر، مبدأ اشتقاق مشتقات است.[40] ضَتربَ، ضاربٌ، مضروبٌ و ... همه از مصدر ضرب مشتق شده‌اند.

کوفیین و در رأس آنها فرّاء با نظر بصریین مخالف‌اند و یکی از أدله‌شان این است که مصدر با سایر مشتقات مباین است زیرا مشتقات مانند اسم فاعل و اسم مفعول حمل بر ذات می‌شوند و می‌گوییم زیدٌ ضاربٌ ولی مصدر بر ذات حمل نمی‌شود و زیدٌ ضربٌ اشتباه است. لذا محال است که یک مباین (که مصدر باشد) مبدأ مباین دیگر (مثل اسم فاعل) باشد. مثل اینکه محال است ضرب مصدر کتب باشد.[41]

در رابطه با بحث اشتقاق ذکر این نکته مفید است که برای اشتقاق عالمان صرف و اصولیان تقسیمات و تعابیر مختلفی دارند، احمد بن علی بن مسعود (متوفای 613 ه‍ ق) در کتابش با عنوان مراح الأرواح، صفحه 4 چاپ سنگی می‌نویسد: الإشتقاق أن تجد بین اللفظین تناسبا فی اللفظ و المعنی و هو علی ثلاثة انواع:

صغیر: و هو أن یکون بینهما تناسب فی الحروف و الترتیب نحو ضرب من الضرب.

کبیر: و هو أن یکون بینهما تناسب فی اللفظ و المعنی دون الترتیب نحو جبذ من الجذب.[42]

اکبر: و هو أن یکون بینهما تناسب فی المخرج نحو نعق[43] من النهق[44].[45]

همچنین مراجعه کنید به تعلیقة معالم مرحوم قزوینی.[46] مرحوم شیخ بهائی[47] اقسام اشتقاق را 15 قسم می‌دانند مرحوم سید محمود شاهرودی نیز در تقریراتی که مرحوم مروج از ایشان نوشته است در صفحه 132 اشتقاق را 15 قسم می‌دانند.

صاحب فصول معتقد است ماده امر همان مصدر است که مبدأ اشتقاق صیغه امر قرار گرفته است و سکّاکی از أدباء ادعای اجماع کرده بر اینکه مصدر فقط به معنای طبیعت است و مرّة و تکرار یا فوریّت و تراخی در ماده و طبیعت وجود ندارد. نتیجه اینکه بحث مرّة و تکرار مربوط به ماده نیست بلکه مربوط به هیئت امر است.

قول دوم: آخوند: ماده و هیئت امر

مرحوم آخوند معقتدند بحث مره و تکرار هم می‌تواند مربوط به ماده امر باشد هم هیئت امر.

در نقد کلام مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند اگر هم چنین باشد که مصدر صرفا دال بر طبیعت باشد و دلالتی بر مرة و تکرار نکند این محل اختلاف نیست بلکه محل اختلاف و اشکال این است که مصدر مبدأ اشتقاق نیست بلکه مصدر هم خودش یک مشتق است و نمی‌توانید بگویید ماده امر، مصدر است زیرا مصدر مباین با مشتقات است و مباین نمی‌تواند مبدأ مباین دیگر باشد. پس ماده مشتقات از جمله ماده فعل امر چیزی غیر از مصدر است که هم فعل امر و هم مصدر از آن اشتقاق یافته است. پس تصویر بحث مرة و تکرار چنانکه در صیغه امر قابل تصویر است در ماده امر هم ممکن است. (به عبارت دیگر صاحب فصول چون ماده امر را مصدر دانست گفت مره و تکرار در مصدر و ماده امر راه ندارد در حالی که گفتیم ماده امر مصدر نیست و بحث مرّة و تکرار ممکن است در ماده هم راه داشته باشد.)

جلسه 81 (سه‌شنبه، 1402.11.24)                                       بسمه تعالی

إن قلت: فما معنی ...، ص113، س4

اشکال:

اگر ماده امر (مثل إضرِب)، مصدر (یعنی ضرب) نیست، پس چرا مشهور أدباء مصدر را اصل و ریشه کلام (اسم و فعل) می‌دانند؟

جواب:

أولا: این مطلب که مصدر اصل کلام باشد مورد اتفاق بین أدباء نیست و کوفیّون فعل را اصل و ریشه کلام می‌دانند.

ثانیا: قبل از اشاره به جواب دوم مرحوم آخوند یک مقدمه ادبی بیان می‌کنیم:

مقدمه ادبی: ظرافتهای لغت عربی

در رابطه با اینکه چرا واضع برای رساندن معنای زدن مثلا از ماده ض ر ب استفاه کرده نه ض ک ب از نظر مباحث زبانشاسی تا حدودی قابل پیگیری و کشف است اما ظرافتهایی که در زبان عربی در لغات مختلفی که اشتراک معنایی فی الجمله هم دارند جالب توجه است. به عنوان مثال در رابطه با خواب از حیث مقدار و زمان لغات مختلفی در زبان عربی و کاربردهای قرآنی وجود دارد:

نُعاس به معنای اول النوم است. در قرآن می‌فرماید: ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا.[48]

وَسَن به معنای ثقل النُعاس. در قرآن می‌فرماید: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ. [49]

هُجوع به معنای النوم القلیل لیلاً. در قرآن می‌فرماید: کَانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مَا یَهْجَعُونَ.[50]

رُقاد و رُقود به معنای النوم الطویل. در قرآن می‌فرماید: وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ.[51]

قیلولة به معنای النوم فی وسط النهار. در قرآن می‌فرماید: وَکَمْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَیَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ.[52]

مقصود أدباء از اینکه مصدر را اصل کلام می‌دانند این نیست که مصدر مبدأ مشتقات است بلکه آنان معتقدند در مثال ضَرَبَ واضع ابتدا ماده معجمیّه یعنی حروف اصلی ض ر ب را برای معنای کتک زدن در نظر می‌گیرد (ماده را در نظر می‌گیرد نه مصدر را) سپس اولین شکل و هیئتی که از این ماده می‌سازد هئیت مصدر است سپس هیئت اسم فاعل و مفعول را از همان ض ر ب می‌سازد که ضارب و مضروب باشد. پس اختلاف در این است که اولین وضع و اولین کلمه‌ای که از ماده ض ر ب ساخته می‌شود که اصل کلام است مصدر است یا فعل، بصریین می‌گویند مصدر است و کوفیین می‌گویند فعل است.

پس کسانی که می‌گویند مصدر اصل کلام است مقصودشان این نیست که در تمام مشتقات، مصدر مبدأ اشتقاق است به این معنا که مصدر در ماده تمام مشتقات وجود داشته باشد بلکه مقصود این است که اولین لفظ وضع شده از ماده، مصدر است. حال که ثابت شد ماده صیغه امر (مثل إضرِب) مصدر نیست بلکه ض ر ب است می‌گوییم بحث مرّة و تکرار در ماده قابل تصویر است به این معنا که آیا واضع ض ر ب را برای یک بار زدن وضع کرده یا ماده ض ر ب را برای زدن مکرّر وضع کرده است؟

نتیجه اینکه کلام صاحب فصول که فرمودند بحث مره و تکرار در ماده امر قابل تصویر نیست زیرا ماده، مصدر و طبیعت است، کلام قابل قبولی نیست و بحث مرّة و تکرار، هم در ماده امر قابل تصویر است هم در هیئت امر.

فافهم

اشاره به نقد قسمت ثانیا در جواب از اشکال است. یعنی اینکه ما گفتیم وقتی أدباء می‌گویند مصدر اصل کلام است یعنی مصدر اولین هیئتی است که از ماده، وضع و ساخته می‌شود، صحیح نیست زیرا خود أدباء کلامشان را تفسیر کرده‌اند که وقتی می‌گویند مصدر اصل کلام است یعنی مصدر مبدأ مشتقات و ریشه اشتقاق است یعنی مصدر در تمام مشتقات وجود دارد نه اینکه اولین هیئت ساخته شده از ماده مصدر یا فعل باشد.

جلسه 82 (چهارشنبه، 1402.11.25)                                     بسمه تعالی

ثم المراد بالمرّة ...، ص113، س9

نکته سوم: معنای مرّة و تکرار

نسبت به مقصود و معنای مرّة و تکرار که محل بحث ما است و بحث می‌کنیم صیغه امر دال بر مرّة است یا تکرار چند قول است:

قول اول: صاحب فصول: یعنی دفعه و دفعات

مرحوم صاحب فصول معتقدند مرّة یعنی یک دفعه و یک بار انجام دادن دستور مولا و تکرار یعنی امتثال با دفعات مختلف.

قول دوم: صاحب قوانین: یعنی فرد و افراد

مرحوم صاحب قوانین معتقدند مرّة یعنی امتثال یک فرد از افراد طبیعت و تکرار یعنی امتثال چند فرد.

قول سوم: مرحوم آخوند: به هر دو معنا می‌تواند محل بحث باشد

مرحوم آخوند برای اثبات حرف خودشان کلام صاحب فصول را نقد می‌کنند و روشن است که با نقد کلام صاحب فصول مبنای مرحوم آخوند ثابت می‌شود و نیازی نیست مدعای صاحب قوانین هم نقد شود زیرا صاحب فصول می‌فرمایند ممکن نیست مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشد، مرحوم آخوند با نقد آن می‌فرمایند امکان دارد که به معنای فرد باشد، صاحب قوانین هم می‌فرمایند به معنای دفعه است، و مرحوم آخوند نتیجه می‌گیرند هم می‌تواند به معنای فرد باشد هم به معنای دفعه باشد.

و توهّم أنّه لو أرید ...، ص113، س13

تبیین و نقد کلام صاحب فصول

قبل بیان مطلب مرحوم آخوند یک مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه منطقی: رابطه بین دفعه و فرد

رابطه عنوان و معنای دفعه (یک دفعه) با فرد (یک فرد) عام و خاص من وجه است یعنی دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع:

ماده افتراق اول: دفعه هست اما فرد نیست.

مولا می‌گوید إسقنی الماء، خدمتگزار او دو لیوان آب را در یک دفعه برای او می‌برد. دو فرد از لیوان در یک دفعه است.

ماده افتراق دوم: فرد هست اما دفعه نیست.

مولا می‌گوید تکلّم. خدمتگزار یک ساعت سخن می‌گوید، یک فرد است اما دفعة نبوده بلکه تدریجا و طولانی بوده است.

ماده اجتماع: هم دفعه است هم فرد

مولا می‌گوید إسقنی الماء. خدمتگزار یک لیوان آب می‌برد. هم یک فرد از لیوان آب است هم یک دفعه برده است.

با این توضیحات روشن شد کلام مرحوم مظفر در اصول الفقه[53] که رابطه آن دو را به تبع استادشان مرحوم نائینی عام و خاص مطلق می‌دانند صحیح نیست.

مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند اگر مرّة و تکرار در محل بحث ما به معنای فرد و افراد باشد با یک بحث اصولی دیگر تداخل می‌کند و باعث می‌شود اصولیان با فاصله کوتاه یک بحث را دو بار تکرار کرده باشند.

توضیح مطلب: اصولیان در باب اوامر بحثی دارند که آیا امر دال بر طبیعت است یا فرد؟ مرحوم آخوند این بحث را در فصل هفتم از فصول سیزده‌گانه مبحث اوامر بررسی می‌کنند.[54]حال اگر بحث مرّة و تکرار به معنای فرد و افرد باشد با آن بحث اصولی تداخل می‌کند یعنی لازم نبود اینجا بحث کنیم که صیغه امر دال بر امتثال تکلیف دفعةً است یا امتثال یک فرد از تکلیف بلکه برای جلوگیری از تکرار، در همان بحث بعدی باید مطرح می‌شد، یعنی باید در همان فصل هفتم بحث کنیم که اگر امر دال بر طبیعت نباشد بلکه دال بر فرد باشد، آیا دال بر یک فرد است یا دال بر افراد متعدد.

از اینکه اصولیان علاوه بر بحث آینده نسبت به معنای فرد و افراد در صیغه امر، در این جا از مره و تکرار بحث می‌کنند معلوم می‌شود مقصودشان از مره و تکرار دفعه و دفعات است. و الا اگر مره و تکرار به معنای فرد و افراد بشد لازم می‌آید اصولیان با فاصله اندکی در مباحث اصولی یک بحث را دوبار تکرار کرده باشند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند می‌توانیم مانند مرحوم صاحب قوانین بحث مرة و تکرار در اینجا را به معنای فرد و افراد بگیریم و هیچ تداخل و تکرار نسبت به بحث آینده از دلالت امر بر طبیعت ی فرد هم نداشته باشد. قبل از توضیح کلام مرحوم آخوند دو مقدمه بیان می‌کنیم:

مقدمه فلسفی: امکان لازمه ماهیّت است

فلاسفه تعبیری دارند و می‌گویند: "الماهیة من حیث هی، لا موجودة و لا معدومة".[55] به تعبیر اصولی می‌گوییم طبیعت به خودی خود نه متّصف به مطلوبیت عند المولی می‌شود و نه متّصف به عدم مطلوبیّت عند المولی. این کلام طبق نظر قائلین به أصالة الوجود از جمله مرحوم آخوند صحیح است اما طبق نظر قائلین به أصالة الماهیة، صحیح نیست.

عبارت مرحوم آخوند چنین است که: أنّ الطبیعة من حیث هی لیست إلا هی، لا مطلوبة و لا غیر مطلوبة.

مقدمه اصولی: متعلق امر طبیعت است یا فرد؟

اصولیان در مباحث اوامر و مرحوم آخوند در فصل هفتم از باب اوامر بحث می‌کنند که آیا امر به طبیعت تعلّق می‌گیرد یا به فرد؟ آنان که معتقدند امر به طبیعت تعلّق می‌گیرد مقصودشان ماهیّت مأموربه نیست چون ماهیّت مأموربه نمی‌تواند مطلوب مولا باشد. پس مقصود اصولیان از اینکه امر به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به فرد، این است که امر به طبیعت با قید وجود تعلق می‌گیرد یا به فرد خاص. مثلا وقتی مولا فرمود أعتق رقبة باید بحث کنیم امر مولا به وجود طبیعت یعنی مطلق رقبه (چه آسیایی، چه افریقایی و چه اروپایی) تعلق گرفته است یا به یک فرد از رقبه که رقبه اروپایی باشد تعلق گرفته است؟

آنانکه که در اصول می‌گویند امر به طبیعت تعلق می‌گیرد در مثال مذکور می‌گویند وظیفه فرد محقق کردن عتق رقبه است هر رقبه‌ای که باشد زیرا هر کدام از آسیایی یا افریقایی یا اروپایی آزاد شود، طبیعت عتق امتثال شده است.

آنانکه که در اصول می‌گویند امر به فرد تعلق می‌گیرد در مثال مذکور هم می‌گویند وظیفه و وجوب عتق به یک فرد خاص و مشخص از رقبه تعلق گرفته است یعنی رقبه با خصوصیات خاصی.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مرّة و تکرار در محل بحث ما می‌تواند به معنای فرد و افراد باشد یعنی یک وجود یا چند وجود و تفاوت بین این بحث با بحثی که در آینده در مسأله هفتم خواهد آمد این است که:

ـ کسانی که در آنجا می‌گوید امر به طبیعت تعلّق می‌گیرد باید بحث کنند آیا امر به یک فرد از طبیعت (یا همان مرّة) تعلق گرفته است یا به چند فرد (یعنی تکرار).

ـ کسانی هم که در آنجا می‌گویند امر به فرد با خصوصیات فردیه تعلق می‌گیرد باید بحث کنند امر به یک فرد تعلق گرفته یا به چند فرد.

نتیجه اینکه مرّة و تکرار در این بحث می‌تواند به معنای فرد یا افراد باشد یا دفعه و دفعات باشد و با بحث آینده که در فصل هفتم می‌آید هم تداخلی ندارد. لذا کلام صاحب فصول که فرمودند برای عدم تداخل با بحث بعدی باید بگوییم مرة و تکرار به معنای دفعه و دفعات است صحیح نمی‌باشد.

پس هیچ عُلقه و تداخلی بین دو مسأله پیش نمی‌آید و کلام صاحب فصول صحیح نمی‌باشد.

(و بهذا الاعتبار) با توضیحی که داده شد، طبیعت مردد است بین مره و تکرار و باید در این بحث اتخاذ مبنا کنیم، چه مرّة و تکرار به معنای دفعه و دفعات باشد چه به معنای فرد و افراد باشد:

ـ اگر به معنای دفعه و دفعات باشد که واضح است محل بحث خواهد بود و صاحب فصول هم قبول داشتند که مره و تکرار می‌تواند به معنای دفعه و دفعات باشد چنانکه از ظاهر هیئت امر هم به ذهن می‌رسد.

ـ اگر به معنای فرد و افراد باشد هم روشن است که اینجا باید بحث کنیم یک وجود و یک فرد از طبیعت باید امتثال شود یا چند وجود. اگر هم به جای تعبیر "یک طبیعت" از تعبیر "یک فرد" استفاده می‌کنیم به این جهت است که وجود خارجی طبیعت، دقیقا منطبق بر فرد است، و نهایتا:

ـ اگر در فصل هفتم مبنای تعلق امر به طبیعت را انتخاب کنیم این خصوصیّات و تشخص و تعیّن خارجی فرد است که ملازمه دارد با مطلوب و مأموربه واقع شدن و البته این تشخّص (و خصوصیات فردیه) خارج از مطلوب و طبیعت است.

ـ اگر معتقد شویم امر به فرد یا افراد تعلق می‌گیرد نه به طبیعت، آن تشخّص و تعیّن خارجی، مقوّم و رکن تحقق فرد در خارج خواهد بود.

خلاصه کلام اینکه در بحث از مرّة و تکرار سخن این است که هیئت و صیغه امر با یک فرد یا یک بار امتثال محقق می‌شود و یا با چند فرد یا چند بار امتثال محقق می‌شود ما در فصل هفتم بحث در این است که امر به طبیعت تعلّق می‌گیرد (طبیعت رقبة) یا به فرد دارای خصوصیات خاص (رقبة آسیایی) لذا بحثها متفاوت خواهد بود.

جلسه 83 (شنبه، 1402.11.28)                                           بسمه تعالی

تنبیه: لا إشکال ...، ص114

نکته چهارم: ثمره بحث مرّة و تکرار

مرحوم آخوند در چهارمین و آخرین نکتنه از مبحث هشتم، در صدد تبیین ثمره اختلاف بین مرّة یا تکرار در مدلول صیغه امر هستند.

سؤال:

اگر مولا امر و دستوری را بیان کرد، مکلف نیز یک بار آن را امتثال کرد، آیا تکرارِ امتثال و انجام دوباره همان دستور واجب است؟

جواب:

مرحوم آخوند طبق سه احتمال، به سؤال مذکور پاسخ می‌دهند:

یکم: اگر بگوییم صیغه امر دال بر مرّة است، واضح است که با یک بار امتثال، تکلیف ساقط خواهد شد.  و دیگری دستور و امری وجود ندارد لذا تکرار امتثال هم معنا ندارد.

دوم: اگر بگوییم صیغۀ امر دال بر تکرار است، باز هم روشن است که با یک بار امتثال، تکلیف ساقط نمی‌شود و باید آن قدر تکرار کند تا مولا اعلام کند کافی است و عبد ادامه ندهد.

سوم: اگر مانند مرحوم آخوند بگوییم صیغه امر نه دال بر مرة است و نه دال بر تکرار، دو حالت قابل تصور است:

حالت یکم: مولا در مقام بیان تعداد امتثال دستورش نیست، بلکه در مقام اهمال یا اجمال است که در این صورت صیغه امر مجمل خواهد بود زیرا نمی‌دانیم یک بار امتثال کافی است یا باید تکرار کنیم. وقتی امر مولا از این جهت مجمل بود، بری خروج از تحیّر باید به اصل عملی مناسب مراجعه کنیم.

معنای مقام اهمال و اجمال را در ثمره دوم از ثمرات مبحث صحیح و اعم، ضمن مقدمه‌ای تبیین کردیم.

حالت دوم: مولا در مقام بیان بوده و سخنی از لزوم تکرار نفرموده، در این صورت مسلّم است که امر به طبیعت تعلّق گرفته لذا با اولین امتثال، طبیعت مأموربه امتثال شده است. مانند أطعم الفقیر.

و إنّما الإشکال فی ...، ص115، س3

نکته پنجم: حکم امتثال بعد امتثال

پس از اثبات کفایت یک بار امتثال سؤال این است که آیا مکلف می‌تواند به یک بار امتثال اکتفا نکند و آن عمل را تکرار نماید؟ در مثال أطعم الفقیر، مسلّما یک بار امتثال کفایت می‌کند اما مکلف مجاز است که دوباره به قصد امتثال امر مولا، عمل را تکرار کند؟ یا مکلف بگوید نمازی که با تمام اجزاء و شرائط خواندم به دلم ننشست می‌خواهم دوباره بخوانم. آیا مُجاز به این کار هست یا تکرار عمل به قصد امتثال امر مولا، تشریع و بدعت و حرام خواهد بود؟

در پاسخ به این سؤال یک تفصیل با عنوان "و التحقیق" دارند که قبل از بیان آن به یک مقدمه اصولی اشاره می‌کنیم:

مقدمه اصولی: غرض مولا و اقسام امتثال

در فصل بعدی یعنی فصل سوم از مبحث اوامر مرحوم آخوند به بحث إجزاء می‌پردازند[56] و می‌فرمایند امتثال امر مولا توسط عبد بر دو قسم است:

قسم اول: امتثال عبد، علت تامه حصول غرض مولا است.

مرحوم آخوند مثال می‌زنند به اینکه مولا دستهایش از کار افتاده و نمی‌تواند آب بخورد، به عبد دستور می‌دهد آب در دهان من بریز، وقتی عبد این دستور را امتثال کرد غرض مولا که رفع تشنگی بود محقق می‌شود، پس تنها علّت تحقق غرض مولا همین یک بار امتثال بود لذا اگر عبد لیوان آب دومی هم به دهان مولایش بریزد مورد مؤاخذه عقلا قرار می‌گیرد.

قسم دوم: امتثال عبد، علت تامه حصول غرض مولا نیست.

مقصود این است که عبد دستور مولا را امتثال کرده اما هنوز غرض مولا باقی است، مثلا مولا برای رفع عطش در گرمای تابستان به عبد دستور می‌دهد یک لیوان آب بیاور، عبد هم یک لیوان آبی که خنک نیست می‌برد مقابل مولا می‌گذارد که طبیعتا امر را امتثال کرده است اما مولا هنوز آب را نیاشامیده و غرضش محقق نشده است، اینجا اگر عبد دسترسی به خنک پیدا کرد مطلوب است که دوباره یک لیوان آب خنک برای مولا بیاورد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند هرگاه امتثال عبد، علت تامه تحقق غرض مولا باشد، امتثال دوم صحیح نیست زیرا دیگر این عمل مطلوب مولا نیست. و هرگاه امتثال عبد، علت تامه تحقق غرض مولا نباشد، عبد مُجاز است که امتثال را تکرار کند. مثال شرعی‌اش آن است که نماز ظهر را فُرادی خوانده است سپس نماز جماعت تشکیل می‌شود، روایات می‌گویند هنوز غرض مولا باقی است و می‌تواند نمازش را به جماعت تکرار کند.

خلاصه امر هشتم:

مرحوم آخوند در نکته اول فرمودند ماده و هیئت امر دلالت بر مرّة یا تکرار ندارد بلکه هیئت امر صرفا دال بر ایجاد طبیعت مأموربه است. در نکته دوم فرمودند منشأ برداشت مرّة یا تکرار، هم ممکن است ماده امر باشد هم ممکن است هیئت امر باشد. در نکته سوم نیز فرمودند معنای مرّة و تکرار، هم می‌تواند فرد یا افراد باشد هم می‌تواند دفعه یا دفعات باشد و در نکته چهارم فرمودند با امتثال اول، وظیفه از عهده مکلف ساقط شده است. در نکته پنجم هم در پاسخ به این سؤال که آیا با وجود امتثال تکلیف و سقوط وظیفه می‌تواند امتثال را تکرار کند یا خیر فرمودند اگر با امتثال اول غرض مولا تأمین شد دیگر امتثال مجدد مشروع و مجاز نیست زیرا در واقع امر و مطلوبیّت عند المولا باقی نیست اما اگر غرض و مطلوبیّت عند المولا باقی باشد، امتثال دوباره مُجاز است مانند تکرار نمازی که فُرادی خوانده با جماعت.

جلسه 84 (یکشنبه، 1402.11.29)                                       بسمه تعالی

المبحث التاسع ...، ص116

مبحث نهم: صیغه امر و دلالت بر فور یا تراخی

نهمین و آخرین مبحثی که در فصل دوم و مباحث مربوط به صیغه امر بیان می‌فرمایند مربوط به تحلیل صیغه امر از حیث دلالت بر فوریّت یا تراخی و عدم آن است. مرحوم آخوند در این مبحث دو نکته بیان می‌کنند:

نکته اول: ذکر اقوال و أدله آنها

در پاسخ به این سؤال که آیا صیغه امر دلالت بر فوریّت انجام مأموربه دارد یا دلالت می‌کند بر تراخی و مهلت داشتن مکلف در امتثال، شش قول[57] مطرح است که مرحوم آخوند به دو قول اشاره می‌کنند:

قول اول: (آخوند) نه دال بر فور نه تراخی اما مقدمات حکمت می‌گوید تراخی

مرحوم آخوند معتقدند صیغه امر نه دال بر فوریّت است نه دال بر تراخی. وقتی مولا می‌فرماید صلّ، خصوص هیئت و صیغه امر نه دال بر فوریّت انجام صلاة است نه دال بر مهلت داشتن برای امتثال آن.

دلیل: تبادر

می‌فرمایند عقلا به محض اینکه یک صیغه امر را از مولا می‌شوند اولین معنایی که به ذهنشان سبقت می‌گیرد اصل ایجاد طبیعت است اما اینکه این ایجاد طبیعت باید فورا محقق شود یا مهلت دارد به ذهن تبادر نمی‌کند.

بله قبول داریم که اطلاق صیغه امر با جریان مقدمات حکمت اقتضاء دارد مکلف می‌تواند عمل رابا تراخی و مهلت انجام دهد زیرا مقدمات حکم می‌گوید اگر مولا فوریّت انجام عمل برایش مهم بود باید ذکر می‌کرد و از عدم قید فوریّت و جریان مقدمات حکمت، نتیجه می‌گیریم انجام عمل فوری نیست.

پس نظر مرحوم آخوند این شد که صیغه امر دلالت بر فوریت یا تراخی ندارد اما دلیل خارجی (خارج از مدلول صیغه امر) دلالت می‌کند بر جواز تراخی.

قول دوم: نه دال بر فور نه تراخی اما آیات و روایات می‌گوید فوریت

مرحوم محقق حلی صاحب شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام هم معتقدند صیغه امر نه دال بر فور است نه تراخی لکن أدله‌ای داریم که دلالت می‌کند مأموربه باید فورا انجام شود. ایشان به دو آیه تمسک کرده‌اند:

آیه اول: "وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ"[58]

می‌فرمایند سارعوا در آیه شریفه فعل امر است و سرعت گرفتن در انجام اموری که غفران الهی را در پی دارد واجب دانسته است. یک مضاف در آیه شریفه در تقدیر است گویا آیه چنین بوده است که سارعوا الی اسباب المغفرة. به انجام اموری که سبب غفران الهی است سریع اقدام کنید. انجام واجبات یکی از اسباب کسب غفران الهی است پس باید واجبات را فورا امتثال کند.

آیه دوم: "فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ"[59]

در این آیه هم "فاستبقوا" فعل امر است و دلالت می‌کند بر وجوب سبقت گرفتن به انجام کارهای خیر. مصداق أتمّ کار خیر نیز انجام واجبات است. پس باید واجب را فورا امتثال نمود.

نقد قول دوم:

مرحوم آخوند از استدلال قول دوم، سه جواب مطرح می‌فرمایند:

جواب اول: عدم تهدید به عذاب

می‌فرمایند آیه صرفا حکم کلی انجام خیرات، واجبات و اسباب مغفرت را بیان می‌کند اما دیگر تهدید به عذاب وجود ندارد که اگر این فوریّت را رعایت نکنید عذاب خواهد شد. پس نهایتا این دو آیه شریفه دلالت می‌کنند اقدام فوری به انجام واجبات از نگاه شارع، مستحب است پس مکلف مجاز به تأخیر انداختن هم هست.

فافهم

این تعبیر به فافهم اشاره به نقد جواب اول است یعنی مرحوم آخوند این جواب خودشان را قبول ندارند زیرا دلالت صیغه امر در "فاستبقوا" یا در "سارعوا" بر وجوب نیازی ندارد که حتما پس از صیغه امر، یک تهدید برای شخص تارک مطرح شود.

جواب دوم: لزوم تخصیص اکثر

می‌فرمایند اگر دو آیه مذکور دال بر وجوب فوریّت باشند لازم می‌آید اکثر موارد تخصیص خورده و از تحت این دو آیه خارج شوند.

توضیح مطلب این است که اگر فرض کنیم افعال خیر و اسباب مغفرت در شریعت اسلام هزار مورد باشد، نهصد مورد آن مستحبات شرعی است که اصلا وجوب ندارند چه رسد به اینکه وجوب اقدام فوری مطرح شود. ما بقی موارد هم که واجبات شرعی است، یقین داریم خیلی از واجبات مانند نمازهای یومیه بلکه اکثر واجبات شرعی وجوب فوری برای امتثال ندارند لذا اکثر موارد خیرات و اسباب مغفرت از تحت این دو آیه شریفه (و از تحت وجوب فوری) خارج می‌شوند و این هم تخصیص اکثر است که از مولای حکیم محال است.

جواب سوم: امر سارعوا و فاستبقوا، ارشادی است.

(و لایبعد) ابتدا یک مقدمه اصولی بیان می‌کنیم:

مقدمه اصولی: امر ارشادی و مولوی

امر ارشادی، حکم شرعی مطابق درک عقل است. (ارشاد به حکم عقل) مانند حکم به پرهیز از ظلم.

امر مولوی، حکم شرعی است که عقل بدون راهنمایی شارع، از درک آن عاجز باشد، مانند امر به نماز و حج.

طبق نظر عدلیّه (شیعه و معتزله) احکام تابع مصالح و مفاسد است، اگر عملی واجب شده قطعا مصلحت ملزمه داشته و اگر حرام شده قطعا مفسده ملزمه داشته است.

در رسائل مرحوم شیخ انصاری خوانده‌ایم[60] که امتثال امر مولوی ثواب و عقاب دارد اما امتثال امر ارشادی ثواب و عقاب ندارد. ثواب و عقاب (بهشت و جهنم) مربوط به دستگاه تقنین شارع است و عقل ثواب و عقابی ندارد. (پس چون درک عقل ضمانت اجرایی ندارد به آن حکم نمی‌گوییم چون اگر فردی به حرف عقل بما هو عقل بدون توجه به شارع اعتنا نکند هیچ اثر و تبعاتی ندارد، بله شارع می‌تواند به دنبال حکم عقل ثواب و عقاب  مطرح کند اما آن مربوط به شارع است نه عقل). لذا در امتثال امر ارشادی اگر فرد عملش مطابق واقع باشد مصلحت آن عمل را درک می‌کند و إلا ثواب جداگانه‌ای ندارد، همچنین در نهی ارشادی هم عقابی علاوه بر مفسده ذاتی عمل وجود ندارد.

جواب سوم مرحوم آخوند این است که امر در این دو آیه شریفه یک امر مولوی نیست که وجوب فوریّت در امتثال را از آنها استفاده کنیم بلکه ارشاد به حکم عقل است که ثواب و عقاب مستقل ندارد.

نتیجه این شد که مرحوم آخوند فرمودند صیغه امر دلالت بر فوریّت یا تراخی ندارد، با استدلال به دو آیه مذکور هم نمی‌توان به عنوان دلیل خارجی، وجوب فوریّت را اثبات کرد.

فافهم

اشاره به این است که اگر شک کنیم یک امر شارع ارشادی است یا مولوی، اصل مولوی بودن اوامر شارع است. اینجا امر دائر است بین ارشادی بودن امر سارعوا و فاستبقوا که نتیجه اش استحباب فوریّت می‌شود و بین مولوی بودن این دو امر که نتیجه‌اش وجوب فوریّت می‌شود، اصل مولویّت است لذا باید حکم کنیم به وجوب فوری امتثال در واجبات.

مرحوم آخوند جواب اول و سوم را با فافهم نقد کردند باقی می‌ماند جواب دوم که بهترین جواب است.

جلسه 85 (دوشنبه، 1402.11.30)                                        بسمه تعالی

تتمّة: بناءً علی القول ...، ص117

نکته دوم: امتثال بعد عصیان

دومین نکته در مبحث نهم یک بحث فرضی است زیرا مرحوم آخوند فرمودند صیغه امر فی نفسه نه دلالت بر فور دارد نه تراخی اما طبق نظر کسانی که صیغه امر را دال بر فور می‌دانند یک سؤال باید پاسخ داده شود.

سؤال این است که وقتی مولا در ساعت ده صبح فرمود: "أُکتُب" معنایش این است که واجب است فورا بنویسی، اگر فرد در همان زمان که ساعت ده بود امر مولا را اتیان نکرد و ساعت یازده شد، آیا با عصیان امر مولا، دیگر امر از بین رفته و امتثال آن معنا ندارد یا امر همچنان باقی است و باید توسط مکلف فوراً ففوراً اتیان شود؟ (فورا ففورا یعنی وقتی ساعت ده فورا انجام نداد و شد ساعت یازده فورا در ساعت یازده باید امتثال کند و همینطور ساعتهای بعد تا زمانی که امتثال کند.)

مرحوم آخوند می‌فرمایند در پاسخ به این سؤال دو مبنا وجود دارد که ابتدا باید مبنا انتخاب شود تا پاسخ روشن شود:

مبنای اول: وحدت مطلوب

اگر معتقد باشیم مأموربه وجوب کتابتِ در ساعت ده است (که مولا در ساعت ده گفت "أکتب") یعنی مولا یک مطلوب و یک دستور دارد آن هم کتابت در ساعت 10 است، طبق این مبنا اگر این دستور عصیان شود دیگر در ساعت یازده امری وجود ندارد که مکلف امتثال کند.

مبنای دوم: تعدّد مطلوب

اگر معتقد باشیم مأموربه وجوب کتابت است علاوه بر اینکه در ساعت ده واقع شود، یعنی مولا دو مطلوب دارد یکی اصل کتابت و دیگری اینکه کتاب در ساعت ده واقع شود. طبق این مبنا اگر "أکتب" در ساعت ده عصیان شد یک مطلوب که ساعت ده بود از بین رفته است اما مطلوبِ دیگر که وجوب کتابت باشد همچنان باقی است و باید امتثال شود.

در پایان می‌فرمایند اینکه مأموربه به نحو وحدت مطلوب واجب شده یا به نحو تعدد مطلوب، از صیغه امر به دست نمی‌آید و باید در جای خودش با بررسی أدله، یکی از دو مبنا را انتخاب نمود.

خلاصه مباحث نُه‌گانه:

مباحث نُه‌گانه مرحوم آخوند در فصل دوم تمام شد. خلاصه این مباحث چنین بود که:

مبحث اول: معنای حقیقی صیغه امر إنشاء طلب به داعی بعث است و استعمال آن به سایر دواعی، مجاز است.

مبحث دوم: صیغه امر وضع شده در معنای وجوب یعنی معنای حقیقی صیغه امر، طلب وجوبی است.

مبحث سوم: دلالت جمله خبریه در مقام انشاء بر وجوب بالوضع است و فی نفسه ظهور در وجوب دارد، البته با مقدمات حکمت هم می‌توان دلالت جمله خبریه در مقام انشاء بر وجوب را ثابت نمود.

مبحث چهارم: چهار طریق دیگر مطرح شده برای اثبات ظهور صیغه امر در وجوب که هر چهار طریق اشکال دارد: 1. کثرت استعمال صیغه امر در وجوب. 2. غلبه وجودی معنای وجوب. 3. أکملیّت معنای وجوب. 4. مقدمات حکمت.

مبحث پنجم: اطلاق صیغه مقتضی تعبّدیّت است. یعنی اگر شارع تصریح به وجوب قصد قربت در یک عمل نداشت، عقل می‌گوید یقین به اشتغال ذمه به این واجب داری، اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی لذا به گونه‌ای باید امتثال کنی که یقین به فراغ ذمه پیدا کنی، پس باید این واجب را با قصد امتثال امر انجام دهی. پس اصل در واجبات تعبّدی بودن است الا اینکه شارع تصریح کند این واجب خاص (مثل شستن ساتر نجس برای نماز) واجب توصّلی است.

مبحث ششم: اگر در هیئت دال بر وجوب، قرینه و قید زائد دال بر غیری یا تخییری یا کفایی بودن واجب وجود نداشت، مقدمات حکمت می‌گوید اطلاق صیغه اقتضا دارد بگوییم این واجب نفسی، تعیینی و عینی است.

مبحث هفتم: نسبت به مدلول صیغه امر عقیب حظر:

ـ اگر قرینه‌ای دال بر وجوب یا اباحه یا استحباب وجود داشت، امر عقیب حظر را بر همان معنا حمل می‌کنیم.

ـ اگر قرینه‌ای وجود نداشت می‌گوییم صیغه امر بر ظهورش در وجوب باقی است البته صحیح این است که بگوییم در صورت عدم قرینه، معنای صیغه امر مجمل است و از آن صیغه امر هیچ برداشتی نمی‌توانیم داشته باشیم و باید با سائر أدله شرعیه وظیفه‌مان را تشخیص دهیم و اگر دلیل شرعی دیگری هم وجود نداشت نهایتا وظیفه رجوع به اصول عملیه است.

مبحث هشتم: در این مبحث پنج نکته داشتند:

ـ ماده و هیئت امر دلالت بر مرّة یا تکرار ندارد بلکه هیئت امر صرفا دال بر ایجاد طبیعت مأموربه است.

ـ منشأ برداشت مرّة یا تکرار، هم ممکن است ماده امر باشد هم ممکن است هیئت امر باشد.

ـ معنای مرّة و تکرار، هم می‌تواند فرد یا افراد باشد هم می‌تواند دفعه یا دفعات باشد.

ـ با امتثال اول، وظیفه از عهده مکلف ساقط شده است.

ـ در پاسخ به این سؤال که آیا با وجود امتثال تکلیف و سقوط وظیفه می‌تواند امتثال را تکرار کند یا خیر فرمودند اگر با امتثال اول غرض مولا تأمین شد دیگر امتثال مجدد مشروع و مجاز نیست زیرا در واقع امر و مطلوبیّت عند المولا باقی نیست اما اگر غرض و مطلوبیّت عند المولا باقی باشد، امتثال دوباره مُجاز است مانند اینکه نمازی که فُرادی خوانده را دوباره به جماعت بخواند.

مبحث نهم: فرمودند صیغه امر نه دال بر فور است نه تراخی. دلیل: تبادر. بله از مقدمات حکمت به عنوان یک دلیل خارجی استفاده می‌کنیم وقتی مولا در مقام بیان بوده و قید زائد دال بر وجوب فوریّت مطرح نکرده، پس مأموربه بالتراخی و با مهلت واجب شده است.